آمارهای متناقض مرگ کارگران معدن ، وزارت کار مخفی می نماید یا معدن داران؟ - مجله زیتوا

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایلنا، دی ماه 98 یکی از ماه های پرحادثه در معادن کشور بود. 28 دی ماه نیز یک معدنچی در معدن آسفیج یزد در اثر ریزش دیواره های معدن جان باخت. به تازگی آماری از سوی علی مظفری، مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمینار ایمنی در فعالیت های معدنی و نقش آموزش برای ارتقای سطح ایمنی مبنی بر جان باختن 10 کارگر در امسال در واحدهای معدنی کشور اعلام و عنوان شد که بخش ناشی از حوادث معادن کشور طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش 60 درصدی را نشان می دهد.

او در ادامه با استناد به آمار جهانی توضیح داد: بر اساس آمار ارائه شده جهانی 340 میلیون حادثه معدن رخ می دهد که با احتساب این آمار شش هزار و 300 کارگر در جهان براثر وقوع حوادث ناشی از کار در معادن جان خود را از دست می دهند.

پرسش اینجاست که این آمار چقدر قابل استناد است؟ در این راستا تعداد مرگ ناشی از کار در معادن از ابتدای پاییز یعنی طی 4 ماه را از مستندات اخبار منتشر شده، آنالیز کردیم. بر این اساس از ابتدای مهر ماه تا انتها دی ماه 18 خبر در خصوص مرگ ناشی از کار در معادن انتشار یافته است. بی شک تعدادی حوادث نیز وجود دارند که به رسانه ها انتقال پیدا نمی نمایند. دی ماه سال 98، 6 کارگر کشته و 4 کارگر زخمی شدند که این حوادث در معادنِ آسفیج یزد، گلشانه طبس، همکار راور، البرز شرقی دامغان، کلاته رودبار و شهرستان دلیجان اتفاق افتادند.

آذر ماه تعداد کمتری از حوادث اتفاق افتاده است که شامل فوت سه کارگر بوده است. در این ماه 2 کارگر معدن آلبلاغ اسفراین و یک کارگر زغالسنگ آپادانا (کوهبنان) کشته شدند. آبان ماه سه حادثه مرگبار در معادن به ثبت رسید که در اولنگ رامیان، رودبار قشلاق آزادشهر و شهرستان محلات اتفاق افتاده است. مهر ماه نیز به لحاظ حوادث منجر به مرگ، پرحادثه محسوب می گردد. در مهر ماه 5 کارگر معدنچی جان باخته اند که در معدن پرورده طبس، کرومیت شهرستان زاوه، زرندی، روستای سنجدک و لای بید در میمه اصفهان بوده است.

وقتی 18 کارگر طی 4 ماه در معادن جان باخته اند، طبیعتاً در 12 ماه، آمار جان باختگان معدن باید بیش از این ها باشد. پرسش اینجا است که به چه دلیل مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار کل مرگ ناشی از کار در معادن سالِ جاری را 10 کارگر اعلام می نماید و این آمار از چه مرجعی به دست وی رسیده است؟

از سوی دیگر طی آماری که سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام نموده است طی سه ماهه بهار امسال، 421 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند که 417 نفر از این افراد مرد و 4 نفر زن بوده اند. بر اساس ادعای انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، بیش از 50 درصد حوادث ناشی از کار در خصوص کارگران ساختمانی اتفاق می افتد که بیش از 250 مرگ در بهار امسال را نشان می دهد. در عین حال با توجه به اینکه مرگ ناشی از کار در معادن رتبه دوم حوادث ناشی از کار را تشکیل می دهد، ارقام واقعی که هیچ گاه به دست ما نمی رسند، باید بیش از 10 نفر باشد.

غلامحسین عشقی، کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار در خصوص آمار اعلامی می گوید: این احتمال وجود دارد که مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار رسمی از معادنی که تحت پوشش خودشان دارند، اعلام نموده باشد. البته بعید است که مدیران بازرسی آمار را کاهش داده باشند، چون وزارت کار در خصوص حوادث کار، خود نهادی مدعی و نظارتی محسوب می گردد. دقیقاً نمی دانیم چرا آمار یک تناقض را نشان می دهد و ضروری است که وزارت کار در این مورد شفاف سازی کند.

او می افزاید: معادنی در کشور وجود دارند که پروانه بهره برداری ندارند. کارگران این معادن بیمه نیستند و حداقل های اداره کار در خصوص آنها رعایت نمی گردد. آمار مرگ ناشی از کار در این معادن را در دست نداریم و حتی گاهاً صدایشان به رسانه ها نیز نمی رسد. محتمل است که به وزارت کار آمار اشتباه رسیده باشد.

نبود آمار دقیق در خصوص حوادث کار، مسئله جدیدی نیست. تقریباً به هیچ یک از آمار موجود در این خصوص دقیق نیستند. نبود یک سامانه ثبت حوادث کار در کشور امروز بیش از هر زمانی احساس می گردد و حاکی از یک فضای غیرشفاف در حوزه حوادث کار است. عملاً با یک پنهانکاری سیستماتیک آمار در حوزه حوادث کار رو به رو هستیم که مسئولیت را از دوش خیلی از نهادهای مربوطه برداشته است و امکان نظارت پرسشگری رسانه ها را نیز گرفته است.

عشقی تصریح می نماید: شرایط ایمنی برای کارگران معدن و کارگران ساختمانی که بیشترین حوادث را دارند، امری حیاتی است. با وجود یک سامانه ثبت حوادث کار، کنترل ها و نظارت ها بر کارفرما و معادن مهندسی تر می گردد. در ایمنی و حوادث کار یک بخش به نام HSEMS وجود دارد که بخش مدیریت سیستم را شامل می گردد که حوادث را به لحاظ فراوانی، زمان بروز، گروه شغلی طبقه بندی می نماید. وقتی آمار به تفکیک اعلام گردد، نقاط قوت و ضعف در هر بخش به راحتی قابل شناسایی می گردد.

او می افزاید: اگر بدانیم آمار حادثه کار در معدن افزایش یافته، طبعاً می توانیم بازرسی ها و اقدامات کنترلی را افزایش دهیم. ارگان های مربوطه شاخک هایشان را تیز می نمایند و کارفرماها بیشتر به مسائل ایمنی توجه می نمایند. در عین حال کارشناسان ایمنی دقیق تر می توانند کار نمایند.

به گفته این کارشناس ایمنی و بهداشت کار، کارگران در بیشتر موارد حق و حقوق شان ضایع می گردد. لااقل برای حفظ جانشان هم که شده ضروری است شفاف سازی و دقت در آمار به وجود آید. وقتی تعداد آمار مرگ در معادن 10 کارگر اعلام می گردد، خود گویای این مسئله است که حقوقی مثل مستمری بازنشستگی و دیه و ... هم ممکن است ضایع شده باشد. پنهانکاری در این مورد بیشتر حق کارگران را ضایع می نماید.

او ادامه داد: پنهانکاری در آمار به معنای زیر سوال رفتن کسانی است که مسئولیت دارند. بهتر است در آمارها شاهد پنهانکاری نباشیم. البته فکر می کنم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار دقیقی از کم و کیف داشته باشد اما تا وقتی که یک سامانه شفاف حوادث کار را با تفکیک نوع شغلی، علت حادثه، زمان و فراوانی نداشته باشیم، نمی توانیم جلوی حوادث را بگیریم.

در عین حال یکی از مواردی که موجب می گردد تا آمار دقیق در دست نباشد، مقاومت معدن داران صاحب نفوذ است. عشقی می گوید: با خصوصی شدن معادن، افراد صاحب نفوذ نیز ترجیح به پنهانکاری در آمار و اخبار مربوط به حوادث کار دارند.

وی اضافه نمود: به عنوان مثال در صنایع سیمان و صنعت فراوری انرژی و برق، آلاینده هایی وجود دارد که بیش از حد مجاز است. با این حال آمار آلاینده ها نیز به علت نفوذ و قدرت صاحبان این صنایع پنهانکاری می گردد و به دقت بیان نمی گردد. در حالی که در مناطقی مردم شاکی هستند، مالکان این صنایع آنقدر قدرت دارند که در دقت ارائه آمار اختلال ایجاد نمایند. معادن هم به همین شکل است؛ گاهی مالکانی هستند که از معادن کوچ بهره برداری می نمایند، بدون اینکه پروانه ثبت بگیرند. موارد متعددی از این دست وجود دارد.

به نظر می رسد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص جزئیات این آمار ضروری است توضیحاتی مطرح نمایند و در عین حال در راستای شفافیت اقدام به سامانه ثبت حوادث کار کشور بنمایند.