کوشش وزیر دفاع برکنار شده عراق برای تصدی سِمت نخست وزیری - مجله زیتوا

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، عالیه نصیف نماینده مجلس عراق نسبت به کوشش یکی از وزرای برکنار شده سابق این کشور برای عهده دار شدن سِمت نخست وزیری هشدار داد.

نصیف با انتشار بیانیه ای گفت: شخصی که متصدی سِمت وزیر دفاع بود، پس از محکومیت به فساد، برکنار شد و در حال حاضر، از ارتش های اینترنتی استفاده نموده تا خود را نامزد سِمت نخست وزیری کند.

شبکه خبری السومریه به نقل از این نماینده عراقی گزارش داد که این فرد میلیون ها دلار در اختیار دارد که از بیت المال غارت نموده است... و امروز صد ها فرد که در شبکه های اجتماعی حضور دارند، تحت امر وی هستند.

وی ادامه داد: ارتش های اینترنتی وی در حال انتشار آگهی هایی هستند که حاوی تصاویر وی و سرود های حماسی است که به صورت فایل ویدئو، میکس شده است.

این نماینده عراقی بر این باور است که وزیر دفاع برکنار شده عراق، به وسیله این نیروها، در کوشش است که مردم عراق را قانع نمایند که وی رهبر لازم است که باید برای نخست وزیری نامزد گردد.

نصیف خاطر نشان کرد، حساب های کاربری جعلی، صد ها نظر در تأیید وی می نویسند تا مردم [عراق]را دچار این توهم نمایند که وی محبوبیت بالایی دارد.

وی با بیان اینکه این شخص، فاسد درجه یک است، از معترضان عراقی خواست که هر کس را می خواهند به عنوان نخست وزیر انتخاب نمایند...، ولی فریب این افراد فاسد را که رسوا شده اند و فسادشان با دلیل و مدرک رو شده است، نخورند.

مقصود این نماینده عراق، خالد العبیدی وزیر دفاع پیشین عراق است؛ شخصی که نیرو های الحشد الشعبی سال 1394 وی را مسئول کشتار الثرثار گفتند و خواهان برکناری او شده بودند.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق روز آدینه هشتم آبان ماه، پس از خطبه مرجعیت عراق و گذشت نزدیک به دو ماه اعتراضات روزانه، گفت که استعفا می دهد و شامگاه همان روز استعفای خود را تسلیم مجلس کرد.

عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می برد و معترضان عراقی در شهر های عمدتا شیعه نشین خواهان مبارزه با فساد و برطرف ناکارآمدی دستگاه های اجرایی شده اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته به تعلیق افتاده بود از 25 اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد.

هرچند استعفای دولت عراق می تواند تا حدودی خشم و نارضایتی معترضان را فروبکاهد، اما ناظران لزوم اصلاح قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات که در کلام مرجعیت عالی عراق نیز بدان تأکید شده را از دیگر ملزومات اصلاح امور در عراق می دانند. استعفای دولت شاید بتواند اولین گام باشد، اما گام های دیگر مطمئنا باید از سوی مجلس برداشته گردد. از سوی دیگر باید منتظر رایزنی احزاب و گروه های مختلف عراقی برای انتخاب نیز بود.