قربانیان تورم دو رقمی - مجله زیتوا

آنالیز آثار تورم از هر جنبه و منظری نابودنماینده زندگی اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است. تأثیر تورم دو رقمی روی اقتصاد را می توان از طرف عرضه و تقاضا آنالیز کرد. به این معنا که تورم بالا در کنار مصرف نمایندگان، فراورینمایندگان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. دربخش تقاضا، مردم به سه دسته تقسیم می شوند، دسته نخست افرادی که شغل ندارند و در نتیجه درآمدی هم به دست نمی آورند. دسته دوم کسانی که حقوق بگیر هستند و درآمد محدودی دارند و دسته سوم کسانی که درآمد بالایی دارند. از میان این گروه ها دو گروه نخست بیشترین آسیب را از تورم بالا متحمل می شوند. در واقع تأثیر تورم دو رقمی براین دو گروه یعنی افراد بدون درآمد و افراد با درآمد پایین از دو جهت تأثیرگذار است.

از یک سو تورم بالا باعث می گردد تا سبد هزینه های این گروه ها بشدت کوچک گردد. این افراد برای متعادل کردن دخل و خرج خود مجبور می شوند تا بعضی از کالاها و خدمات را از سبد هزینه خود حذف نمایند و با شدت دریافت تورم حتی اقلامی مانند گوشت و شیر هم بتدریج حذف می گردد. از طرف دیگر تورم بالا باعث می گردد تا این گروه ها که بخش اعظم جامعه را تشکیل می دهند قدرت خرید خود را برای کالاهای سرمایه ای مانند مسکن، خودرو و حتی کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی از دست بدهند و خرید این کالاها به آرزویی دست نیافتنی برای آنها تبدیل گردد. تداوم این شرایط باعث می گردد، اقشار کم درآمد و متوسط جامعه فشار زیادی را تحمل نمایند. علاوه بر این امید آنها به آینده نیز از بین می رود و امیدی برای پس انداز ندارند. این درحالی است که درچنین شرایطی، بعضی افراد که سرمایه دارند، برای کسب سود یا حفظ ارزش دارایی های خود به خرید کالاهایی مانند خودرو، مسکن، ارز و طلا با هدف سرمایه گذاری اقدام نمایند، موضوعی که خود باعث تشدید تورم می گردد. درهمین زمینه پیش بینی می گردد که میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به بالاترین میزان درتاریخ کشور برسد، اما همین افزایش دستمزد و حقوق کارمندان دولت خود به عنوان عاملی برای رشد بیشتر تورم خودنمایی می نماید.

اما همانگونه که اشاره شد، تنها مصرف نمایندگان از تورم دو رقمی متأثر نمی شوند و بخش فراوری نیز از تبعات منفی آن لطمه می بیند. در شرایطی که به دلیل رشد نرخ تورم، قیمت مواد اولیه برای فراورینمایندگان درکنار سایر هزینه های فراوری افزایش می یابد، فراورینمایندگان نیز مجبور می شوند تا قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهند. اما دولت برای حمایت از مصرف نمایندگان اقدام به قیمت گذاری در بعضی از کالاهای اساسی می نماید و همین موضوع باعث می گردد تا فراوری صرفه مالی خود را از دست بدهد و بتدریج بعضی از واحدهای فراوریی از چرخه فراوری خارج شوند. بدین ترتیب سمت عرضه نیز دچار آسیب و کاهش می گردد و موجب می گردد تا فرایند افزایشی قیمت ها شتاب گیرد. بنابراین بخش های وسیعی از مردم بشدت از تورم آسیب می بینند و در مقابل صاحبان و دارندگان اموال و کالاها از افزایش قیمت ها و تورم سود کلانی عایدشان می گردد. این فرایند بشدت جامعه را به سوی دوقطبی شدن راهنمایی می نماید که نتایج گسترده آن از قبیل افزایش جرم و خشونت و فساد و نا امنی و آشوب دامن همه افراد جامعه را خواهد گرفت.

*اقتصاددان

منبع: ایران