عامل اصلی کاهش قیمت های خودرو در بازار - مجله زیتوا

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون روند فراوری خودروها در مقایسه با ماه های گذشته خوب شده و اکثر فراوریات نیز به صورت کامل و فاقد نقص قطعه است و با افزایش عرضه خودروهای باقی مانده در پارکینگ ها، کاهش قیمت ها بوجود آمده است.

رحمانی درارتباط با اینکه آیا دولت در جریان تخلفات دو خودروساز بزرگ کشور بوده یا خیر، گفت: پرونده های تشکیل شده مربوط به ایران خودرو و سایپا، در دوره وزیر قبلی در راس وزارت صنعت بوده، اما هرگاه متوجه تخلفی شدیم برخورد کردیم.

سازمان حمایت، پیگیر تامین قطعات خودروهای مونتاژی

وی یادآور شد: تعدادی از خودروسازان که قطعاتشان وارداتی بوده، اکنون با مشکل در فراوری و عمل به تعهداتشان روبرو شده اند، اما سازمان حمایت پیگیر مشکلاتشان است و واردات قطعات مورد احتیاج آنها در اولویت قرار گرفته است.

وزیر صنعت اضافه نمود: تعهدات این خودروسازان که معوق مانده بیش از یکصد هزار دستگاه است و اکنون بعضی قطعاتشان تامین شده، بخشی دیگر ال. سی مربوطه گشایش یافته و ارز هم به طرف خارجی منتقل شده، اما بدلیل تحریم ها قطعات به ایران نرسیده است.

به گفته وی، فعالیت گروه صنعت خودروی آذربایجان تعطیل نشده، بلکه فراوری کمی دارد .

رحمانی همچنین با اشاره به فسادهای مکشوفه در صنعت خودروسازی، گفت: وزارت صنعت برنامه ای در ماه های گذشته اعلام نموده که یکی از مهمترین آنها واگذاری واحدهای دولتی و اصلاح بعضی ساختارهاست.

این مقام مسئول تاکید نمود: شفافیت، یکی از الزام های مقابله با فساد است که به سالم سازی فضا و خدمات رسانی بیشتر به مردم می انجامد.

کاهش خام فروشی معدنی

وی در ادامه به کاهش آمار خام فروشی معدنی در کشور پرداخت و اضافه نمود: سال 96 نزدیک به 23 میلیون تن سنگ آهن از کشور صادر شد که به منزله خام فروشی بود، اما این آمار در سال گذشته به هشت میلیون تن کاهش یافت.

رحمانی اضافه نمود: سال جاری نیز وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله، تاثیرگذار شده و خام فروشی را به حداقل رسانده بطوری که صادرات سنگ آهن در سال گذشته که کمتر از 10 درصد بوده، سال جاری نیز کاهش خواهد داشت.

وی گفت: چنانچه افراد و شرکت هایی قادر به تبدیل این مواد خام و ایجاد ارزش اضافه نموده بیشتر باشند، مورد حمایت وزارت صنعت قرار می گیرند.

ارز ترجیحی

وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین در ارتباط با ارز ترجیحی یادآور شد: تصمیم گری درباره تخصیص این ارز فقط مربوط به وزارت صنعت نیست، بلکه کالا به کالا متفاوت بوده و در سطوح بالاتر از وزارتخانه تصمیم گیری می گردد.