42 درصد کارکنان دولت زنان هستند
به گزارش مجله زیتوا، خبرنگاران/گیلان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اهمیت انتصاب زنان در پست های مدیریتی، یادآور شد: 42 درصد کارکنان دولت زن هستند و میزان تحصیلات زنان از مردان بیشتر شده است لذا باید صندلی مدیریتی زنان و حضور آنان در فرایندهای سیاستگذاری و برنامه ریزی افزایش داشته باشند.
معصومه ابتکار امروز چهاردهم بهمن ماه در شورای برنامه ریزی استان گیلان که در استانداری برگزار گردید، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری هم مردم ایران و هم جهان چشم دوخته اند تا میزان تحقق آرمان های انقلاب و میزان کارآمدی نظام در دسترسی به این آرمان ها را ببینند لذا همه ما به نوعی مسئولیت داریم و باید به نوبه خود برای ارتقای سطح کارآمدی و موفقیت نظام در اجرای سیاست ها و برنامه ها در راستای رسیدن به اهداف و آرمان ها نقش آفرینی کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر لزوم ایجاد انگیزه برای مشارکت و حضور مردم در عرصه ها و صحنه های مختلف نظام، توضیح داد: کارآمدی نظام موجب جلب مشارکت مردم در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و مالی می شود. امروز در شرایط سختی قرار داریم و بعد از خروج آمریکا از برجام بدترین و ظالمانه ترین تحریم ها علیه ملت ایران اعمال شده استلذا باید با کوشش بیشتر و جلب مشارکت عمومی و افزایش اعتماد مردم از این گذرگاه با سربلندی عبور کنیم، زیرا پایبندی به آرمان های انقلاب و تعهد به خون شهدا را وظیفه خود می دانیم.
ابتکار با اشاره به اهمیت مشارکت سیاسی و اجتماعی در کلام رهبر انقلاب و تاکیدات ریاست جمهوری، گفت: نباید هیچ اقدامس موجب کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم شود و یا به اعتماد عمومی آسیب بزند. سلایق سیاسی پایبند به انقلاب و مردم هرگز قابل حذف نیستند و لذا فرایند تایید صلاحیت ها در جریان انتخابات نباید به حضور مردم لطمه بزند.
وی عدالت اجتماعی را یکی از اهداف و آرمان های مهم و مورد اتفاق آحاد مردم ایران در دوران حیات با برکت انقلاب اسلامی دانست و اعلام کرد: برقراری عدالت سیاسی و اجتماعی و مالی از جمله دلایل لبیک مردم به دعوت امام راحل مبنی بر تشکیل جمهوری اسلامی بود. یکی از جنبه های عدالت اجتماعی عدالت جنسیتی است که همیشه مورد تاکید امام و رهبری نیز بوده و برقراری تعادل بین نقش های فردی و خانوادگی و اجتماعی زنان را دنبال می نماید.
معاون رئیس جمهور اضافه نمود: متاسفانه بعضی داشته های دینی و انقلابی را نادیده گرفته و عدالت جنسیتی را برگرفته از اسناد بیگانه می دانند. این در حالی است که خداوند در سوره حجران فزونی را در میزان تقوا معرفی می نماید؛ نه جنسیت و قومیت و نژاد. القای ابهامات درباره مفهوم عدالت جنسیتی با ارزش های متعالی اسلام و انقلاب در تضاد است و نباید این مفهوم را به دیگران نسبت دهیم. البته عقل و خرد حکم می نماید همیشه از تجربیات و عبرت های دیگر جوامع استفاده کنیم.
ابتکار با بیان اینکه عدالت جنسیتی در دستور کار دولت دوازدهم است، مطرح کرد: شاخص های عدالت جنسیتی در هشت محور اصلی و 179 زیرشاخص تصویب شده است. در این راستا نباید دختر بازمانده از تحصیل داشته باشیم. البته قبل از انقلاب 38 درصد دختران بازمانده از تحصیل بودند که این شاخص در حال حاضر سه درصد است و به غلبه سنت های قومی و مناطق کم برخوردار بازمی شود.
وی بیکاری دختران تحصیلکرده را چهار برابر پسران دانست و اضافه نمود: متاسفانه خانواده در حوزه طلاق و فرزندآوری آسیب پذیر شده و لذا سند ارتقای شرایط زنان و خانواده به ازدواج جوانان و ترغیب زوجین به فرزندآوری پرداخته است. همچنین شاخص های عدالت جنسیتی در حال پایش است و میزان پیشرفت در شاخص های هشت گانه را رصد می کنیم. خوشبختانه گیلان مسئله ای در دستیابی به شاخص ها ندارد و همیشه استانی پیشرو بوده است. سرمایه های انسانی و طبیعی و مالی استان گیلان فوق العاده است و باید با استفاده از این سرمایه ها مشکل محیط زیست را حل نماید. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رویکرد اصلاح الگوی مصرف را دنبال می نماید که می تواند یک فرصت برای برطرف مشکل محیط زیست گیلان با موضوع اشتغالزایی باشد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به حضور زنان روستایی در عرصه های فراوری با استفاده از اعتباراد صندوق توسعه ملی، اضافه نمود: یکی از رویکردهای این معاونت توان افزایی زنان روستایی و استانداردسازی محصولات آنان است. در حال حاضر 48 برند محصولات فراوریی زنان ایجاد شده که در راستای سند مذکور است. گیلان نیز این ظرفیت را دارد. سال جاری آموزش و ترویج بوم گردی و پرورش گیاهان دارویی با موضوع زنان روستایی و عشایر دنبال می نماید و گیلان در اجرای این طرح ها می تواند پیشگام باشد.
وی با اشاره به انتصاب 22 درصدی مدیران زن گیلان، متذکر شد: انتظار می رود گیلان قبل از خاتمه دولت به 30 درصد برسد. البته 13.6 درصد مدیران ارشد دولت در سال 96 زنان بودند و اکنون به 20 درصد رسیده است. بی تردید این فرایند مشارکت مردم در صحنه های نظام و اعتماد عمومی را ارتقا می بخشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا