اعتصاب پیکهای اسنپ فود، هشدار درباره انحصارطلبی دیجیتال - مجله زیتوا

گفته می شود که اعتراض پیک های تحویل غذای اسنپ فود به دلیل تصمیم مدیران اسنپ برای انتقال آنها به زیرمجموعه اسنپ باکس است که باعث می شود از دریافت حداقلی آنها به ازای ارسال غذا، کمیسیون برداشت شود. به بیان دیگر در صورت اجرای این تصمیم، هزینه ای که برای ارسال غذا به پیک اکسپرس داده می شود، شامل کارمزد خواهد شد.

اعتصاب پیک های اسنپ فود سبب شده تا این شرکت در اطلاعیه ای اعلام کند که به علت مشکل پیش آمده در فرآیند ارسال و به جهت حفظ کیفیت سرویس دهی، امکان سفارش به طور موقت در برخی مناطق محدود شده است.

این اتفاق مثالی برای چالش ایجاد شده در حوزه اکوسیستم استارت آپی کشور است که به دلیل نبود قوانین جدی ضدانحصار، یک پلتفرم با انحصار و محدودیتی که در بازار ایجاد کرده است، شرایطی را به خدمات دهندگان و یا حتی کاربران خود تحمیل می کند و امکان اعتراض وجود ندارد.

نبود سیاست گذاری مناسب در اکوسیستم استارت آپی کشور، سوءاستفاده از قدرت مسلط بازار جهت تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه، ایجاد وابستگی برای ارائه دهندگان خدمات و محدودسازی کاربران را رقم زده است.

اگرچه امروز حضور کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های دیجیتال به طور قابل توجهی در کشور افزایش یافته اما نام برخی از این کسب وکارها پر تکرارتر است و این شرکتها با ایجاد انحصار در فضای تولید تا عرضه، اکوسیستم استارتاپی فضای مجازی کشور را با چالش جدی روبرو کرده اند.

برای مثال انحصار پلتفرمی، هم اکنون به وضوح در بازار خرده فروشی آنلاین دیجی کالا، در حوزه بازار نرم افزارهای موبایل کافه بازار و در حوزه حمل و نقل آنلاین اسنپ در بازار انحصار ایجاد کرده اند.

این قبیل انحصارها حتی می تواند چالشی برای حکمرانی داده نیز تلقی شوند؛ داده های حاکمیتی را می توان در 4 نوع داده هویتی، لجستیکی (حمل و نقل)، سلامت و مالی تقسیم بندی کرد. فعالیت پلتفرم هایی مانند اسنپ که با در اختیار داشتن داده و اطلاعات میلیون ها کاربر، زنجیره ای از خدمات شامل اسنپ حمل و نقل (داده لجستیک)، اسنپ بورس (داده هویتی)، اسنپ دکتر (داده سلامت) و قرارداد همکاری با آپ (داده مالی) را در اختیار خود گرفته اند زنگ خطری برای حاکمیت داده است.

نبود قوانین مرتبط با حاکمیت داده در کشور سبب می شود که شرکتی مانند اسنپ که به اذعان مدیران آن، بیش از 80 درصد سهامش تحت مالکیت شرکت های خارجی است، در ارائه خدمات آنلاین در کشور انحصار ایجاد کند و به دلیل این انحصار و کاهش رقابت پذیری سایر پلتفرم های مشابه به راحتی می تواند در این بازار سیاستگذاری کرده و به دلیل اجبار کاربران به استفاده از این پلتفرم، حتی اگر خدمات مناسبی هم ارائه ندهد، جای اعتراضی باقی نمی ماند.

این درحالی است که به طور قطع اگر قوانین ضدانحصار در اقتصاد آنلاین وجود داشت و سهم بازار به صورت مناسب و قابل دفاع به هر یک از کسب و کارها تعلق می گرفت شاید این دغدغه و مسائل ایجاد نمی شد. همچنین شورای رقابت به عنوان بر هم زننده انحصار در بازار، علیرغم داشتن وظیفه قانونی از اجرای قانون سیاست های اجرایی اصل 44 که یکی از مترقی ترین قوانین ضد انحصاری و قابل تعمیم به فضای مجازی است سر باز می زند.

البته به نظر می رسد که مسئولان وزارت ارتباطات به عنوان متولی حوزه دیجیتال، با ایجاد انحصار در بازار استارت آپی کشور مخالفتی ندارند. به تازگی امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات که به نوعی متولی این حوزه محسوب می شود، در دفاع از انحصار پلتفرمی در توئیتر نوشت: سیاستگذاری درست از دستورِ کار درست آغاز می شود؛ وگرنه حاصلش می شود پاسخی درست برای مساله ای اشتباه. اگر سیاست گذار، برای توسعه پلتفرم سیاست ندارد ولی برای مقابله با انحصار پلتفرم سیاست دارد، یعنی دستور کار غلط! یعنی اسم جدید برای تداوم جامعه شمشادی!

از سوی دیگر مردادماه امسال سند سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای (پلتفرم ها) فضای مجازی توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی به مسئولان مرتبط ابلاغ شده است. ماده 2 اهداف این سند که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، به حمایت از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار پلتفرم ها تاکید دارد.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این باره گفته است: قانون گذاری و تنظیم گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در بیشتر کشورهای جهان از 2 سال پیش با جدیت آغاز شده است. اتحادیه اروپا فعالیت قابل توجهی را در این حوزه آغاز کرده است. در داخل کشور نیز با فرایند رو به افزایش چالش ها، پفراینده ها و منازعات مرتبط با شکل گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضدرقابتی در بازار کسب وکارهای فضای مجازی کشور روبه رو هستیم.

حال با وجودی که در این سند، حمایت از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی و کاهش موانع ورود کسب وکارهای نوپا به بازار پلتفرمی، برعهده شورای رقابت گذاشته شده اما همچنان جای عمل کردن به این قوانین و فعالیت جدی در این زمینه خالی است و تا زمانی که عزم جدی برای اجرای این قوانین و اعتقاد به شکست انحصار در اکوسیستم استارت آپی کشور وجود نداشته باشد، بروز مسائل جدی در حوزه خدمات رسانی به کاربران دیجیتال و ایجاد نارضایتی اجتماعی، دور از ذهن نخواهد بود.

همه اینها در حالی است که در حال حاضر شرکت های بزرگ فناوری علاوه بر آمریکا در بقیه نقاط جهان با فشارهایی برای کاهش سلطه بر بازار روبرو هستند. به همین دلیل اتحادیه اروپا تصمیم دارد گستره عمل این شرکت ها را کنترل کند. علاوه بر آن انگلیس نیز سعی دارد با وضع قوانینی اجازه ندهد شرکت هایی مانند گوگل، فیس بوک یا آمازون رقبای کوچک تر خود را سرکوب کنند. انگلیس تصمیم دارد با وضع قانونی جدید از سلطه گوگل و فیس بوک بر بازار تبلیغات دیجیتال جلوگیری کند. همچنین شرکت های فناوری باید محدودیت هایی که سبب می شود استفاده از پلتفرم های رقیب محدود شود را رفع کنند.

همچنین اتحادیه اروپا تصمیم دارد با تصویب قانون سرویس های دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال برای شرکت های آنلاین، قدرت آنها در بازار را کنترل کند.

به این ترتیب شرکت ها مجبور خواهند بود اطلاعات و داده های خود را با رقبایشان و قانونگذاران به اشتراک بگذارند و اجازه ترویج ناعادلانه سرویس ها و محصولاتشان را ندارند.

وجود چنین عزم جدی در کشورهای جهان برای مقابله با انحصارطلبی شرکت های بزرگ فناوری مانند گوگل و آمازون می طلبد که مسئولان اجرایی در کشور ما نیز بر اهمیت این هشدار واقف شوند و در جهت اجرای قوانین گام هایی بردارند.