با تغییر روش تخصیص ارز، حقوق گمرکی کاهش می یابد
به گزارش مجله زیتوا، سخنگوی گمرک گفت: برای کاهش تبعات شوک قیمتی پس از تغییر ارز مبنای حقوق ورودی کالاها، نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاهش می یابد.
روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی 18:30 شبکه خبر در مورد تغییر محاسبه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها از ارز 4200 تومانی به 23 هزار تومان به سوالات زیر پاسخ داد:
سوال: قرار است چه اتفاقی در بحث محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها بیفتد؟
لطیفی: در دوره های مختلف که شوک های قیمتی در ارز داشتیم برای اینکه تعرفه هایی که از حقوق ورودی می گیرند اثر زیادی بر قیمت نداشته باشد تعرفه ها را کاهش می دادند.
در سال 97 هم محاسبه حقوق و عوارض دولتی با ارز 4200 بوده هم خود کالا با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شد. در سال 98 حدود 25 گروه کالایی ارز 4200 می گرفتند و محاسبات حقوق و عوارض دولتی با ارز 4200 تومانی بود .در سال 99 و 1400 کالاهایی که ارز 4200 تومانی می گرفتند محدود شد اما باز هم محاسبات حقوق و عوارض دولتی با ارز 4200 تومانی انجام می شد.
در سال 1401 برای اینکه شفافیت در مبادلات تجاری اتفاق بیفتد طبق قانون بودجه مصوب در مجلس، تعرفه و عوارض دولتی هم باید با ارز نیمایی حساب گردد تا جلوی سوء استفاده در تجارت خارجی گرفته گردد.
سوال: این قانون شامل چه کالاهایی می گردد و برای جلوگیری از شوک قیمتی چه اقداماتی صورت می گیرد؟
لطیفی: قانون به صراحت گفته محاسبه نرخ عوارض و حقوق دولتی همه کالاها با ارز 23 هزار تومان باید باشد .ممکن است تبعاتی داشته باشد که برای جلوگیری از آن پیشنهاد شده نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهند تا فاصله قیمت قبل کالاها با این محاسبه نو کم گردد.
مسئول مستقیم پیگیری این موضوع و کاهش تعرفه ها وزارت صمت است.
سوال: گمرک چه وظایفی در مورد اجرای این قانون دارد؟
لطیفی: گمرک، مسئول اخذ عوارض دولت در مبادی ورودی کشور است و اجرای این امر را در دستور کار قرار می دهد. راهکاری را دنبال می کنیم تا کالاها در گمرک دپو نگردد و مسئله ای در ترخیص به وجود نیاید.
تا زمانی که تشریفات اجرایی این قانون انجام گردد کما فی سابق بر اساس تعرفه های گذشته حقوق و عوارض دریافت می کنیم و از واردکننده تعهد می گیریم که اگر این قانون اجرایی گردد، مابه التفاوت محاسبه نرخ عوارض و سود بازرگانی را پرداخت کند. با این روش سرعت ورود کالا به کشور را افزایش می دهیم.
در سال 1400 حدود 15.1 میلیارد دلار کالاهای اساسی یارانه ای وارد کشور شد که حدود 25 درصد از کل کالاهای وارداتی بود و تنها در این بخش تغییر قیمت داریم که البته سیاست هایی اجرایی می گردد تا شوک قیمتی ایجاد نگردد.
عوارض گمرکی 70 درصد کالاهای وارداتی با نرخ آزاد و نیمایی محاسبه می شد که با تغییر نرخ محاسبه تغییر محسوسی در قیمت نخواهند داشت.
در ادامه باقری معاون دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت به چند سوال پاسخ داد:
سوال: از چه زمانی قرار است این قانون اجرایی گردد؟
باقری: در وزارت صمت اقداماتی انجام داده ایم و بعضی از تعرفه ها را کاهش دادیم تا از ایجاد تنش قیمتی جلوگیری گردد این امر به هیات وزیران ارسال شده تا تصویب و اجرایی گردد.
تغییر نرخ محاسبه ارز حتی با کاهش نرخ ورودی هم ایجاد شوک می نماید بنابراین اصلاحاتی قرار است در طبقات کالایی ایجاد گردد و در مواد اولیه بخش فراوری حقوق ورودی کاهش یابد. بعضی کالاهای مور احتیاج فراوری بیشتر کاهش تعرفه خواهند داشت و بعلاوه کاهش حقوق ورودی هم دارند تا قیمت تمام شده فراوری گران نگردد.
وزارت صمت تعرقه های حساس را استخراج نموده و اگر در هیات دولت تصویب گردد نگرانی در مورد قیمت حل می گردد.
سوال: کتاب تعرفه چند روز دیگر به دست فراوریکنندگان و واردکنندگان می رسد و این تاخیر مسئله ای برای واردکنندگان ایجاد می نماید، چه اقدامی برای آن خواهد شد؟
باقری : قانون بودجه این طور نیست که واردکنندگان اطلاعی از آن نداشته باشند و حرکت افزایش قیمت در بازار آغاز شده است.
وقتی قانون بودجه در مجلس تصویب می گردد احتیاج است آنالیز گردد. هر زمان مصوبه هیات وزیران تصویب گردد چه در کتاب تعرفه چاپ نگردد چه نگردد، لازم الاجرا است.
اگر این امر امروز در هیات وزیران تصویب گردد نهایتا تا نیمه اردیبهشت تعرفه های نو ابلاغ می گردد.
خبرنگاران مالی اقتصاد و انرژی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان