جدال با انحصار داروخانه ها در هیات مقررات زدایی - مجله زیتوا

جهت دریافت خدمات اجرای روف گاردن ساده با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. روف گاردن و بام سبز با بهترین قیمت و بهترین کیفیت را از ما بخواهید.

اخیرا مصوبه ای درخصوص برطرف انحصار مجوز داروخانه ها از سوی هیات مقررات زدایی ابلاغ شد. سوالاتم را از اینجا آغاز می کنم که چه شد نسبت به مجوزدهی ایجاد داروخانه ها در این هیات حساس شدید؟

حتما با فلسفه وجودی هیات مقررات زدایی آشنا هستید. یکی از حوزه های مداخله و فعالیت هیات مقررات زدایی، بحث صدور مجوز برای کسب و کار هاست. البته در نص صریح قانون اجرای سیاست های اصل 44 هم تاکیداتی در این باره، یعنی در خصوص نحوه صدور مجوز برای کسب و کارها، وجود دارد. از جمله اینکه: دستگاه ها نمی توانند به بهانه اشباع بازار، از صدور مجوزهای جدید امتناع نمایند. ما با طیف و سلسله ای از کسب و کارها در این سنوات روبرو شدیم که دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف که متولی صدور مجوز برای آنها هستند، به بهانه های گوناگون از جمله اشباع بازار، از حیث جغرافیایی یا از حیث موضوعی، با عدم صدور مجوز آنها را دچار مشکل نموده بودند. در این رابطه هیات مقررات زدایی در حوزه های مختلف ورود کرد. یکی از این حوزه ها به عنوان مثال، موسسات حقوقی و وکالت بوده است.

بین صحبت هایتان یک پرانتز باز کنم، استدلال این است که اگر این محدودیت ها ایجاد گردد، انحصار به وجود می آید و رقابت از بین می رود و بازار و کسب و کار به دست گروهی می افتد که مجوز دارد؟

بله دقیقا همین است. این رفتار برخلاف فلسفه رقابت پذیری است. موسسات حقوقی و وکالت هم چنین محدودیتی داشت. در مباحث صدور مجوز دفاتر اسناد رسمی نیز همینطور. مجوزهای مربوط به داروخانه ها هم از این طیف بود. در سال های گذشته شاهد بودیم که ضوابطی در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی صدور مجوز داروخانه ها به وجود آمده بود که سختگیرانه و محدود نماینده بود. در واقع نهادهای مزبور با این استدلال که از نظر جغرافیایی خیلی از مناطق اشباع شده و تعداد داروخانه ها زیاد است، در بسیاری از پهنه ها و محدوده های جغرافیایی، مجوز برای تاسیس داروخانه جدید صادر نمی کردند.

این موضوع مورد اعتراض نهاده شد که شما را به آنالیز چنین مجوزی ترغیب کرد؟

بله؛ این نوع محدودیت ها مورد اعتراض متقاضیان نهاده شده بود. حتی در سال های قبل هم، این اعتراض وجود داشت و ما در کمیته ماده 12 هم این موضوع را آنالیز نموده بودیم.

در خصوص این کمیته شرحی می دهید که بدانیم دقیقا چه می نماید؟

براساس قانون، در کشور چند نهاد یا بخش هستند که در زمینه مقررات زدایی و شناسایی موانع کسب و کار و رویه ها و فرآیند های بوروکراتیک زائد و مزاحم فراوری، فعالیت می نمایند. یکی از آنها شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است که جزو معدود نهادهایی است که در سه قانون مختلف به آن پرداخته شده است. این شورا نهادی است با حضور نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی که جلسات آن به ریاست وزیر اقتصاد برگزار می گردد. دو معاون از قوه قضائیه، 5 رئیس کمیسیون مربوطه مجلس، رئیس یا نماینده بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر یا معاون وزارتخانه های کار، نیرو و کشاورزی هم عضو این شورا هستند. در کنار اینها شهردار یکی از کلان شهرها و 8 نفر از مدیران بخش خصوصی و تعاونی و روسای سه اتاق حضور دارند. این ترکیب شورای گفت وگو است. شرح وظایفی هم برای آن در نظر گرفته شده است. براساس قانون، نهاد متناظری هم در استان ها به ریاست استانداران تشکیل می گردد. ضعفی که قبلا در قانون مربوطه وجود داشت، ضمانت اجرایی مصوبات شورا بود. از این رو در تبصره ای، دولت مکلف شد ظرف مدت یک ماه پس از هر مصوبه شورا، در رابطه با آن در هیات وزیران تصمیم بگیرد. نهاد دیگری هم وجود دارد که در ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود و در ماده 12 قانون دائمی شدن احکام برنامه توسعه ای کشور به صورت دائمی درآمد. در راستای اجرای این ماده قانونی، کمیته ای تشکیل شد که قبلا تحت عنوان کمیته ماده 76 فعال بود و بعد از دائمی شدن، به کمیته ماده 12 تغییر نام داد. در این ماده قانونی، قانونگذار گفته است که دو نفر از هر قوه، با معرفی رئیس قوه، در خصوص مقررات زائد و مخل کسب و کار، باید تصمیم گیری نمایند و پیشنهاد دهند و باز هم دولت مکلف است ظرف مدت کمتر از یک ماه، در خصوص مصوبات آن تصمیم گیری کند. اما دبیری کمیته ماده 12 و شورای گفت وگو، هر دو برعهده بخش خصوصی است. بنابراین دبیرخانه آنها هم در اتاق بازرگانی است. یکی دیگر از نهادهای فعال در حوزه برطرف موانع قانونی و مقرراتی کسب و کار، ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری است که دبیرخانه اش در وزارت صمت است و اتاق یکی از اعضای این ستاد است. آنجا هم به نوعی موانع پیش روی فراوری در بنگاه ها و کسب و کارهای فراوریی و صنعتی و معدنی را پایش می نماید. این ستاد آنالیز می نماید که چه موانعی بر سر راه آنها وجود دارد. آنجا وزیر صمت رئیس است و اعضای آن هم وزارت کار، سه اتاق و بانک مرکزی هستند. ترکیب آن در ماده 61 قانون برطرف موانع فراوری، به تفصیل گفته شده است. نهاد چهارم هم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

آنطور که شرح می دهید این نهادها با هم همپوشانی دارند. درست است؟

بله تمام اینها به نوعی همپوشانی دارند. اما در هیات مقررات زدایی که براساس اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل 44 تشکیل شده، بیشتر به مجوزهای کسب و کار پرداخته شده است. البته این هیات به مقررات مخل کسب و کار هم می پردازد و ریاست آن نیز با وزیر اقتصاد است. اتاق بازرگانی نیز در این هیات به عنوان عضو ثابت و صاحب رای حضور دارد. علاوه بر این دادستانی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دو نماینده مجلس هم حضور دارند. دبیرخانه این هیات هم در وزارت اقتصاد است. ممکن است هر فعال مالی و هر بنگاه یا هر تشکلی هنگامی که به مانعی بر می خورد، با یکی از این چهار نهاد یا بعضا به صورت همزمان به تمام نهادها، اعتراضش را مطرح کند. آنها درخواست رسیدگی به مشکل را به دبیرخانه ها می دهند و در دبیرخانه کار کارشناسی روی درخواست شان انجام می گردد. آنالیز های تطبیقی نیز انجام می گردد. اگر اعتراض و خواسته آنها وارد بود، دبیرخانه آن را در دستور کار قرار می دهد و پس از آن، در کمیته تخصصی مطرح می نمایند و اگر در کمیته تخصصی هم به نتیجه رسید و تصویب شد، در جلسات اصلی مطرح می گردد.

پس در رابطه با مجوزهای داروخانه ها هم همین فرایند طی شده است؟

بله؛ درخصوص داروخانه ها هم اعتراضات و شکایاتی از سوی متقاضیان مجوز مطرح شد. عمده ترین مشکل این بود که مسوولان با این استدلال که بازار اشباع شده است، درخواست ایجاد داروخانه های جدید را رد می کردند. حتی به خاطر دارم در سال های گذشته یک دکتر داروساز، در استان قم، درخواست مجوز برای ایجاد یک داروخانه را نموده بود؛ اما گفته بودند به دلیل اشباع شدن بازار، نمی توانیم این مجوز را صادر کنیم. او هم شکایت نموده بود. به اتاق مراجعه کرد و ما تشخیص دادیم که این رفتار وزارت بهداشت مصداق ایجاد یک انحصار است. همانطور که می دانید اتاق عضو شورای رقابت هم هست. موضوع را به شورای رقابت ارجاع دادیم و آن شخص شکایتش را به شورا برد. شورای رقابت هم آن را مصداق انحصار تشخیص داد و نه تنها حکم به شکستن انحصار داد؛ بلکه 100 میلیون تومان هم وزیر وقت بهداشت را جریمه کرد. ولی این موضوع کماکان و به رغم اینکه رای شورای رقابت در خصوص آن شخص صادر شد، از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مورد بی توجهی نهاده شد و آنها از متوقف کردن رویه انحصارگرای خود سر باز می زدند. اخیرا هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد، در راستای وظایف قانونی، سامانه ای را تحت عنوان سامانه دادور ایجاد نموده است. براساس قانون همه دستگاه ها مکلف هستند اگر برای آغاز کسب و کاری احتیاج به اخذ مجوز وجود دارد، باید این مجوزها را در آن سامانه بارگذاری نمایند و فراتر از مجوزهای فهرست شده در آن سامانه نباید مدرک دیگری را از متقاضیان طلب نمایند. در یک مقطع هیات مقررات زدایی آنالیز کرد که آیا دستگاه ها مدارک و مستنداتی که برای صدور مجوز طلب می نمایند، مورد احتیاج و ضروری است یا خیر. در یک فرآیند یک ساله، بسیاری از مجوزهای این چنینی حذف شد و تعداد مجوزها کاهش یافت. از سوی دیگر هم مهلت قانونی رسیدگی به درخواست صدور مجوزها کم شد. در خصوص داروخانه ها دو مشکل وجود داشت؛ اولا سازمان غذا و دارو تا مدت ها مجوزها را بارگذاری نمی کرد. پس از آنکه بارگذاری کرد هم محدودیت هایی برای صدور مجوز در نظر گرفت. آنها می گفتند به دلیل اشباع شدن بازار ما باید تشخیص دهیم در یک خیابان و محله می گردد داروخانه جدید ایجاد کرد یا خیر، چراکه ما متولی این موضوع هستیم. اما هیات مقررات زدایی به این نتیجه رسید که براساس رای شورای رقابت، باید شرایط صدور مجوز داروخانه ها اصلاح گردد. به عبارتی همانطور که در تبصره 2 قانون اصلاح مواد یک و 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده بود، هریک از مراجع صادر نماینده مجوز کسب و کار موظف بودند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی دادور، دریافت و آنالیز نمایند. این قانون گفته بود که صادرنمایندگان مجوز اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع نمایند، بنابراین این مساله در دستور کار هیات نهاده شد. مصوبه هیات هم این شد که سازمان غذا و دارو باید شرایط صدور مجوز را اصلاح کند.

در جلسه ای که این موضوع مطرح شد مخالفان اصلاح ضوابط صدور مجوز چه استدلالی داشتند؟

وزارت بهداشت در آیین نامه و ضوابط تاسیس داروخانه ها یک سری محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی گذاشته است. در این آیین نامه گفته شده که باید فاصله معینی بین داروخانه ها وجود داشته باشد یا در هر منطقه براساس جمعیت و مساحتش تا یک سقف معین و محدودی مجوز داروخانه داده خواهد شد. در آن جلسه، استدلال های متعدد و مختلفی داشتند که آن استدلال ها عمدتا بسیار متناقض و حتی بعضی بسیار عجیب و غریب بود.

می گردد بگویید چه استدلال هایی؟

بله؛ مثلا از استدلال هایی که داشتند این بود که داروخانه کسب و کار نیست! اصلا از همین استدلال آغاز می کردند برای ورود به بحث.

چه کسانی این استدلال ها را می آوردند؟

نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو. خلاصه اینکه از آنجا آغاز می شد که اینها کسب و کار نیست و از نظر شکلی رسیدگی به این موضوع در اختیارات این هیات نیست. یا اینکه اشاره می کردند دارو محصولی است که چه واردات و چه ساخت آن براساس سوبسید و ارز یارانه ای است و باید کنترل و دخالت دولت در تمام ساز و کارهایش از جمله مجوزها، وجود داشته باشد. یا استدلال دیگری می آوردند مبنی بر اینکه، اگر قید ظرفیت بازار و پهنه بندی جغرافیایی در صدور مجوز برداشته گردد، فعالان این حوزه صرفا بر مناطق برخوردار و مرفه متمرکز خواهند شد و در مناطق حاشیه ای و کمتر برخوردار، دچار کمبود داروخانه می شویم و بسیاری استدلال های غیرمنطقی دیگر که موجب حیرت و البته عصبانیت بسیاری از حضار، از جمله من شد.

پاسخ شما به این استدلال ها چه بود؟

ما در هیات مقررات زدایی درخصوص مکانیزم بازار و رقابت پذیر بودن صحبت کردیم. گفتیم بدیهی است که فعالیت داروخانه داری یک کسب و کار محسوب می گردد. به این موضوع اشاره داشتیم که ایجاد محدودیت در مجوزدهی چه صدماتی را به وجود آورده و منجر به گران شدن امتیاز داروخانه و داد و ستد کردن این مجوزها شده است. اشاره کردیم که اگر اجازه توسعه داروخانه ها را بدهید، می تواند به کاهش قیمت، رقابت پذیر شدن و در دسترس بودن دارو منتج گردد، ضمن اینکه وزارتخانه ای مانند وزارت بهداشت می تواند با یک سیاست تشویقی دیگر یاری کند که متقاضیان داروخانه ها، به سمت مناطقی بفرایند که کمبود داروخانه احساس می گردد و کم برخوردار است. جلسه، بسیار سنگین و طولانی بود. البته این موضوع در یک کمیته تخصصی هم کارشناسی شده بود ولی در خود جلسه هیات هم به اتفاق آرا رای آورد و منتج به همان بخشنامه ای شد که شما دیدید.

آقای دکتر همواره در برطرف انحصارها یک عده مخالف هستند و آنها کسانی هستند که منافع شان در این انحصار است. بالاخره حذف همین محدودیتی که شما در خصوص داروخانه ها (درخصوص فاصله بین آنها) به آن اشاره داشتید؛ مسلم است که منافع بعضی از داروخانه ها را به خطر می اندازد. دو داروخانه کنار یکدیگر باشند سوددهی آنها به مشکل برمی خورد.

داروخانه به معنای استاندارد و امروزی آن در ایران، صرفا یک کانال توزیع برای مصرف نماینده نهایی و یک بنگاه ارائه خدمات خرده فروشی، البته تحت تنظیم گری های خاص است و امروزه برای هر کسی که با اصول اولیه علم اقتصاد آشنا باشد این نکته بدیهی است که چنین کسب و کاری برای رسیدن به شرایط بهینه، لاجرم باید در یک بازار رقابتی قرار بگیرد. اگر یک داروخانه یک جا وجود داشته باشد و براساس ساز و کار بازار هم مشغول به فعالیت باشد، مسلما داروخانه دیگر نمی تواند در کنار آن کار کند چون قدرت رقابت ندارد ولی اگر تقاضا وجود دارد، باید مجوز را صادر کرد. خود فرد تشخیص می دهد که آیا مکان داروخانه می تواند برای او سودده باشد یا خیر. من اگر می خواهم داروخانه تاسیس کنم، سرمایه ام را می خواهم در این کار بگذارم؛ بنابراین حتما درخصوص توجیه مالی آن مطالعه می کنم. اگر بدانم که یک محدوده توجیه مالی ندارد، سرمایه ام را درگیر نمی کنم. ببینید یک ایراد اساسی همین است که دولت به غلط تصور می نماید بهتر از فعالان مالی می تواند در خصوص مصلحت بنگاه تصمیم بگیرد و تشخیص دهد که خیر و صلاح عاقبتش در چیست.

در صورتی که خود فعال مالی و سرمایه گذار اول به درآمدش فکر می نماید.

بله دقیقا؛ هر سرمایه گذاری اول به توجیه پذیر بودن فعالیتش فکر می نماید. این را به عنوان تجربه به شما می گویم. طی سال هایی که در هیات مقررات زدایی و نهادهای مختلف درخصوص این مجوزها و موانع اضافی بحث می کنیم، مخالفت ها فرایند خاصی را طی می نماید. افرادی که مخالفت می نمایند عمدتا در بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی و دستگاه های دولتی هستند. بخشی از مخالفت ها ناشی از مقررات اضافی بالادستی است. آن مدیر و آن کارشناس، تصورش این است که اگر با حذف و کاهش مجوزها و مقررات موافقت کند، به دلیل یکسری مقررات نظارتی بالادستی، برای او مشکل ایجاد خواهد شد. یک عده دیگر دلیل مخالفتشان این است که فکر می نمایند خیر و صلاح مملکت را فقط آنها تشخیص می دهند و حذف این مجوزها ممکن است به تضییع حقوق مردم منجر گردد یا امنیت ملی به خطر بیفتد. یک عده دیگر هم هستند که احساس می نمایند این مجوزها و این استعلام ها و مقررات، حوزه اعمال قدرتشان است و جمع شدن بساط مجوزدهی، قدرتشان را کاهش می دهد. به همین دلیل مقاومت های عجیب و غریبی می نمایند. همین مقاومت ها هم موجب می گردد استدلال های عجیب و غریب و بعضا خنده داری بیاورند و به هر دستاویزی متوسل می شوند تا به هدفشان برسند. ولی انصافا در چند سال اخیر، رویکرد غالب و جو حاکم بر هیات مقررات زدایی که بخش عمده ای از اعضای آن هم دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و دادستانی هستند، کاملا در جهت کاهش مجوزهای اضافی در راستای تسهیل فضای کسب و کار بوده است.

آقای دکتر یک موضوع که در خصوص داروخانه ها وجود داشت، بحث مجوزدهی به داروسازان بود. یعنی یک داروساز می تواند مجوز بگیرد و سرمایه گذار با استفاده از آن مجوز، داروخانه را تاسیس کند. این موضوع موجب شده که در بعضی مواقع شاهد مجوزفروشی هم باشیم. شما در این بعد هم به موضوع داروخانه ها ورود کردید یا خیر؟

هیات مقررات زدایی در این بحث ورود ننموده است. اساسا ماموریت و وظیفه هیات این است که از هر دستگاه بخواهد تا به صورت شفاف اعلام کند برای هر کسب و کار احتیاج به چه مجوزهایی هست. البته مجوزها باید به گونه ای تعریف گردد که کمترین زمان، کمترین هزینه و کمترین رفت وآمدها برای صدور مجوز صرف گردد. اینها شاخص هایی است که در بحث ارزیابی سهولت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما از نظر فنی و اهلیت سنجی، خود دستگاه تخصصی اختیار دارد. منطق مالی موضوع و تصمیماتی که باعث ایجاد خدشه در رقابت باشد و انحصار ایجاد کند، در حیطه اختیارات ماست.

در تصمیم جدید و بخشنامه اخیر دقیقا چه اتفاقی افتاده و وزارت بهداشت ملزم به انجام چه کاری شده است؟

در مصوبه، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف شدند که عناوین و شناسنامه مجوزها و رویه های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه ها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری، تکمیل و به روزرسانی نمایند. دوم اینکه همانطورکه اشاره کردم، آنها یک آیین نامه برای تاسیس داروخانه ها دارند که براساس آن محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی برای صدور مجوزهای جدید دیده شده که این مساله منجر به انحصار و خدشه به رقابت پذیری شده است. هیات مقررات زدایی وزارت بهداشت را مکلف کرد که با توجه به ماده 2و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، این آیین نامه را به شکلی اصلاح کند که آن محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی در آن نباشد.

آقای دکتر، به مسائل حذف مقررات و مجوزها اشاره کردید. با توجه به این رویه ای که طی شده، خروجی هیات مقررات زدایی در حذف و کاهش مجوزها از نظر شما رضایت بخش است؟ با توجه به این حجم مخالفتی که شما می گویید حتما هیات جلسات پرتنشی دارد.

یکی از ایراداتی که در قانون مربوط به تشکیل این هیات وجود دارد؛ کمبود و حتی می توان گفت فقدان ضمانت اجرایی برای تصمیمات هیات است. البته این ایراد خوشبختانه در قالب یک لایحه که در حال حاضر در دستور کار مجلس است و در کمیسیون هم تصویب شده، تا حدودی مرتفع می گردد؛ یعنی تصمیمات هیات، ضمانت اجرایی پیدا می نماید ولی باید توجه داشته باشید ما کشوری هستیم که انبوهی از مقررات دست و پاگیر و حتی می توانم بگویم خفه نماینده به فضای کسب و کارمان تحمیل شده است. 11 هزار قانون داریم و بیش از 70 تا 80 هزار مقرره. در عین حال، هنوز سازوکار و راهکاری برای توقف ماشین فراوری مقررات در کشور پیدا ننموده ایم. چه مجلس و چه دستگاه های مرتبط، دائما در حال فراوری مقررات جدید هستند. حال آنکه در ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به درستی یک سیاست پیشگیرانه برای این موضوع تدوین شده است. آنجا دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که قبل از هر تصمیم حتما نظر بخش خصوصی را اخذ و به آن توجه نمایند. اما در حال حاضر شاهدیم که بدون نظر بخش خصوصی، یک دستگاه و یک وزارتخانه، تصمیمی می گیرد و یک مقرره را ابلاغ می نماید که هفته بعدش شکایات آغاز می گردد. در نهایت هم در نهادهایی مانند همین چهار نهاد که به آن اشاره داشتم، باید مسوولان وقت بگذارند و دوباره بعد از چند ماه اعلام گردد که این مقرره اصلاح یا ملغی گردد.

سرعت کاهش و حذف مجوزها و مقررات را چطور ارزیابی می کنید؟

قبلا دو تا سه ماه یک بار هیات مقررات زدایی تشکیل می شد و هر 15 روز یکبار کمیته تخصصی تشکیل جلسه می داد. به دلیل تعدد غیرقابل قبول مقررات دست و پا گیر، تواتر این جلسات برای ایجاد یک تغییر معنادار در میزان قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار، به هیج عنوان کافی نبود. در حال حاضر، این جلسات بیشتر شده؛ تقریبا هر هفته دو بار کمیته تخصصی تشکیل می گردد و هر 15 روز یک بار هیات اصلی تشکیل جلسه می دهد. به عبارتی سرعت کاهش و حذف مقررات و مجوزها چهار برابر شده است.

خروجی ها چطور بوده؟

خوب بوده و رضایتبخش است. به طور معمول در هر جلسه به دو موضوع رسیدگی می کنیم. از جمله اختیارات هیات این است که می تواند دستورالعمل، بخشنامه و آیین نامه های وزارتخانه ها را قبل از ابلاغ، آنالیز و در صورت لزوم اصلاح کند. همچنین می تواند پیشنهادهایی ارائه دهد که در هیات وزیران هم مطرح گردد. ما کارها و خروجی های خوبی داشتیم. پیش از این، یکی از مسائلی که به عنوان موانع اجرای تصمیمات این هیات مطرح بود، رودربایستی ای بود که در دولت وجود داشت. یعنی یک وزارتخانه باید در خصوص وزارتخانه دیگر تصمیم گیری می کرد و این رودربایستی اجازه نمی داد. از این رو در زمان وزرای قبلی، در این هیات تصمیماتی گرفته می شد که وقتی برای اجرا می رفت، در میانه راه متوقف می شد.

پس شما چطور می توانید به نحوه اجرای مصوبات هیات ورود کنید؟

قانون این اجازه را داده است. به عنوان مثال، بخشنامه ای در سازمان استاندارد وجود داشت که نحوه محاسبه هزینه های آزمون هایی که برای ماشین آلات ورودی احتیاج است را تعریف می کرد. در هیات مقررات زدایی به این نتیجه رسیدیم که نحوه محاسبه این هزینه به تحمیل هزینه اضافی به فراورینماینده ای که ماشین آلات را وارد نموده است، منتج می گردد. بنابراین تصمیم بر این شد که نحوه محاسبه تغییر کند و این اتفاق هم افتاد. در خصوص دیگر، جابجایی املاک در دفترخانه اسناد رسمی انجام می شد و کسی که متقاضی چنین خدمتی بود، باید با عبور از جهت فرآیندی طولانی و با مراجعه به سازمان ها و دستگاه های متعدد و پرداخت هزینه های گوناگون، این کار را انجام می داد. ما در این هیات توانستیم به توافق برسیم که به صورت برخط و آنلاین این موارد انجام گردد. به نظر من اگر به دو موضوع توجه گردد، شاید از آسیبی که مقررات زائد متوجه کسب و کارها می نماید، به شدت کاسته گردد. یکی اصلاح قانون در خصوص هیات مقررات زدایی به منظور ایجاد و تقویت ضمانت اجرای تصمیمات آن است. یکی دیگر اجرای درست ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار است. آقای رئیس جمهور در تبلیغات قبل از انتخابات سال 92 کتابچه آبی رنگ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به صورت نمادین در دست گرفته و تاکید کردند یکی از ماموریت های ما در دولت جدید اجرای این قانون است. اما متاسفانه می بینیم که بیشترین مقاومت برای اجرای این قانون در بدنه وزارتخانه ها است. حتی با پیگیری های اتاق بازرگانی، یک بار معاون اول رئیس جمهور و یک بار معاون حقوقی رئیس جمهور ضرورت اجرای کامل و دقیق ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تمام وزارتخانه ها ابلاغ کردند. ولی همین حالا هم، شب می خوابیم و صبح بیدار می شویم؛ می بینیم که در یک وزارتخانه یک مقررات و رویه جدیدی ابلاغ شده که خود تبدیل به یک مانع برای واردات، صادرات و فراوری شده است.