سیاست هایی که ایران را پیرتر کرد - مجله زیتوا

این ساده شده آن مساله ای است که قرار است جزئی تر در این گزارش به آن پرداخته گردد. کارشناسان این حوزه باور دارند ابلاغ و اجرای سیاست های ضد جمعیتی در دولت تدبیر و امید آن قدر آشکار و عیان است که برای توصیف عملکرد این دولت نمی توان حتی از واژه غفلت استفاده کرد.

مصداق ها آن قدر زیاد است که حتی از حوصله این گزارش هم فراتر می رود، از عدم اجرای سیاست های کلی جمعیت و دستکاری آماری نرخ رشد جمعیت کشور گرفته تا مشروط کردن یارانه موالید تازه و ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج همه از جمله تصمیمات ضدجمعیتی دولتی است که با شعار تدبیر و امید از سال 92 تا به امروز بر مسند کار است.

این در حالی است که هشدار درباره بحران جمعیت یکی از پرتکرارترین هشدارها در 10 سال گذشته در کلام رهبر معظم انقلاب است و دولت حسن روحانی نه تنها اعتنایی به این هشدارها نداشته که نشان داده درست برخلاف همه آن هشدارها عمل کرده است.

نگاهی به اهم تصمیمات دولت در هشت سال گذشته در حوزه جمعیت بدون در نظر دریافت موارد مهم و کلی است، به این مفهوم که مهم ترین علت در تشویق به فرزندآوری شرایط مالی است در حالی که شرایط مالی در دو دولت مورد اشاره آن قدر نابسامان بوده که حتی جزو مسائل مورد اشاره این گزارش قرار نمی گیرد یا در مورد دیگر باید به مسکوت ماندن قانون تسهیل ازدواج در دولت اشاره کرد که هیچ اقدامی در اجرای آن صورت نگرفت و به نوعی محاط بر همه تصمیمات گرفته شده دولت تدبیر در حوزه جمعیتی قرار گرفته است.

عدم اجرای سیاست های کلی جمعیت

با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به نام یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال های گذشته، سیاست های کلی جمعیت ابلاغ می گردد.

این بخش آغازین متن ابلاغیه رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت 93 است.

قرار بوده این سیاست ها به نام اسناد بالادستی هر طرح مرتبط با خانواده قرار گیرد و دولت این سیاست ها را همچون تسهیل ازدواج و رفع موانع فرزندآوری تبدیل به برنامه کند اما در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی در عمل به اجرای سیاست های کلی جمعیت هیچ اتفاقی نیفتاد. در اجرای این سیاست ها نه راهکاری برای کاهش سن ازدواج و جلوگیری از وقوع طلاق های زودرس ارائه شد و نه خبری از مشوق های احتمالی فرزندآوری بود.

صالح قنامی، کارشناس تحولات جمعیت ایران در این زمینه به جام جم می گوید: نه تنها سیاست های کلی جمعیت اجرا نشد که گاه کاملا خلاف سیاست های جمعیتی نظام، در طرح هایی مانند اعطای یارانه بنزین به طور رسمی یارانه خانواده های سه فرزندی کاهش یافت!

دستکاری آماری نرخ رشد جمعیت کشور

همان سال های ابتدایی روی کار آمدن دولت روحانی تحولاتی در تنها مؤسسه مطالعات تخصصی جمعیتی کشور هم رخ داد.

صالح قنامی می گوید: این مؤسسه که تا سال 92 دکتر محمودی ریاست آن را به عهده داشته است ناگهان با استقرار دولت تدبیر و امید یکی از دارندگان جایزه جهانی کنترل جمعیت را به ریاست این مؤسسه منصوب می کند. تعجب از این تغییر وقتی تعبیر می گردد که ماجرای دستکاری آماری با هدف به انحراف کشاندن سیاستگذاری های جمعیتی آشکار می گردد. مهرماه سال 98 سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان در نامه ای به رهبر معظم انقلاب اذعان می کند: مستحضرید مهم ترین مؤلفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل است که در سال 1395 این شاخص را 2.01 اعلام کردند، سپس با رایزنی هایی که انجام دادند این عدد به 2.1 ارتقا یافت؛ تحلیل علمی این رقم یعنی آن که مسؤولان نظام نباید به این حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیده ایم. نخستین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که می تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی یا خدای ناکرده محصول یک غرض ورزی مبتنی بر نیات غیرمنطبق با مصالح ملی باشد. همزمان در تحقیقی بین المللی نرخ باروری کل به میزان 7/1 به دست آمد که بسیار کمتر از سطح جانشینی بود!

دستکاری آماری دیگر، از طریق دفتر جمعیت سازمان ملل صورت گرفت. با وجودی که در گزارش سال 2017 نرخ باروری ایران در بازه 2010 تا 2015 را 1.7 و در بازه 2.15 تا 2020 آن را 1.8 فرزند به ازای هر زن اعلام کرده بود، در گزارش سال 2019 خود این نرخ ها را به 1.91 و 2.15 تغییر داد! در حالی که حتی بانک جهانی، نرخ باروری ایران در سال 2017 و 2020 را 1.64 و 1.54 فرزند اعلام کرده بود. مهر ماه سال 98 شبکه کانون های تفکر ایران این موضوع را در نامه ای به اطلاع رئیس سازمان برنامه و بودجه رساند و افشا کرد.

دستکاری آماری دیگر هم به این شرح است که سازمان ملل در سال 2010 و در پیش بینی تکان دهنده خود از وضع آینده جمعیتی ایران، اذعان کرد که با ادامه فرایند کنونی کاهش نرخ باروری، جمعیت ایران در سال 1480، به 31میلیون نفر خواهد رسید که قریب به نیمی از آن بیش از 60 سال سن خواهند داشت.

اما کمی بعد سازمان ملل این آمار خود را مورد دستکاری قرار داد؛ پس از افشای واقعیت از طریق دلسوزان جمعیت کشور، کننده صندوق جمعیت در مصاحبه ای گفت: داده هایی که از طرف دفتر ما ارائه می شوند داده هایی هستند که از نظر دولت ایران قابل قبول و تأییدشده هستند، اما آیا آمار مورد استفاده سازمان ملل در سال 2012، برگرفته از سرشماری بود و از مرکز آمار گرفته شده بود؟ جواب منفی است چراکه این آمار از طریق همان مؤسسه مطالعات تخصصی جمعیتی محاسبه شده و بدون داشتن مسؤولیتی برای این کار از سوی دولت، آن را به سازمان ملل ارائه داده بودند!

نداشتن طرح حمایتی خاص برای فرزند چهارم

از سال 1372 در جهت سیاست های تحدید جمعیت، فرزند چهارم و پس از آن از برخی امتیازات مانند حق بیمه، دریافت کالابرگ و دیگر خدمات یارانه ای محروم شدند! این قانون تاثیر بسیار زیادی در منصرف شدن خانواده ها از اقدام به فرزندآوری بیشتر داشت. این قانون سال 92 لغو شد که می توانست خبری مسرت بخش باشد اما به نظر می رسید این محرومیت ها هنوز پابرجاست. به نام مثال خبرگزاری تسنیم گزارش داده بیمارستان های تامین اجتماعی از ارائه خدمات زایمان سزارین برای فرزند چهارم بانوان خودداری می کنند؛ این در حالی است که طبق طرح افزایش جمعیت که در سال 93 کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، بنا بود برای خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر طرح های تشویقی مانند دریافت وام خرید مسکن یا دریافت یک قطعه زمین مسکونی دیده گردد که کلا نادیده گرفته شد.

مشروط کردن یارانه موالید تازه

ویژگی عملکرد دولت در حوزه جمعیت این است که هیچ کدام از سیاست های ضدجمعیتی را به طور پنهانی عملی نکرده است به این مفهوم که اجرای این سیاست ها آشکارتر از آن است که نیاز به رمزگشایی داشته باشد.

نمونه دیگر این سیاست ها مربوط به مشروط کردن یارانه موالید تازه است. خردادماه سال گذشته هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه را تصویب کرد که براساس آن موالید تازه صرفا با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود! پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولدشده خانوارهای یارانه بگیر در حالی مشروط به تایید وزارت کار و وجود منابع شده بود که پیش از این با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای عضو تازه این خانوارها واریز می شد.

سؤال این بود که مگر تعداد موالید با این فرایند کاهشی شدید چندساله اخیر چه میزان بوده که دولت نگران یارانه موالید تازه است؟ در گزارشی که همان زمان روزنامه جام جم پیرامون این موضوع نوشت از زبان کارشناسان حتی راهکارهایی برای توجیهات دولت نام شده بود.

کارشناسان حوزه جمعیت می گویند چرا دولت به جای این کار عجیب، به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه که حدود 20 میلیون نفر هستند و می تواند با حذف آنان، حدود 10 هزار میلیارد تومان سالانه در منابع صرفه جویی کند، اقدام نمی کند؟! هر چند اعتراض ها به این مصوبه آن قدر بود که مدتی باعث مسکوت ماندن و حتی شایعاتی در عدم ابلاغ آن به گوش می رسید اما صالح قنامی می گوید که به قطع مطلع است که حجم زیادی از افراد نتوانستند یارانه موالید تازه را دریافت کنند.

محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج

درست در زمانی که بسیاری از کشورها در ادامه رشد منفی جمعیتی شان رو به سیاست های تشویقی گسترده آورده بودند دولت ایران همان اندک مشوق های موجود در جامعه را از میان برداشت. یکی از آنها ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج بود.

گرچه توجیهات دولت برای آن این بود که افراد زیر 18 سال و بالای 40 سال در سن باروری نیستند اما باید متوجه باشیم که اولا این مصوبه حدود 70 هزار ازدواج یعنی حدود یک سوم کل ازدواج های ثبت شده در کشور را از گردونه تسهیلات ازدواج خارج می کند و ثانیا یک طرح ضد ازدواج با بار روانی مخصوص خود در فضای جامعه ای است که به خودی خود با کاهش 30درصدی ازدواج روبه روست! قنامی نویسنده کتاب جنگ جهانی جمعیت در این رابطه معتقد است؛ ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج را حتی اگر خوشبینانه بخواهیم قضاوت کنیم باید بگوییم طرحی غیرعلمی بود اما در حقیقت باید آن را خیانت به جوانان نامید.

عدم تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده

یکی دیگر از مصداق های ضدجمعیت بودن دولت تدبیر و امید مربوط به طرح جمعیت و تعالی خانواده است.

صالح قنامی در این باره به ما می گوید: سازمان برنامه و بودجه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در مجالس نهم و دهم کاملا زمینگیر کرد و در این راستا نه تنها خود این سازمان لایحه ای نداد بلکه طرحی هم که خود کنندگان مجلس آماده کرده بودند به علت همراهی نکردن سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید. اگر حالا هم شاهد نرمشی درباره طرح جوانی جمعیت هستیم به علت پایان عمر دولت است و می دانند مجری قانون این دولت نخواهد بود.

ماجرای این طرح هم به سال 92 باز می گردد. این طرح آن سال در 55 ماده از طریق کنندگان مجلس برای افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شد و مساله افزایش جمعیت را مورد تأکید قرار داد و با هدف ترغیب جوانان به ازدواج، بسته های تشویقی متعددی را برای جوانان متأهل در نظر گرفت؛ بسته هایی که برخی مدعی بودند بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می کند و حاصل عدم توجه به این گونه طرح ها و سیاستگذاری ها، کاهش نرخ باروری است.

عدم حمایت از درمان ناباروری

حمایت از درمان ناباروری به نام یکی از حوزه های مغفول در سیاست های جمعیتی مطرح بوده است. یکی از رایج ترین موانع در این راه هزینه های گزاف درمانی است. حمایت از این افراد وقتی مهم تر است که بدانیم از هر پنج زوج در ایران یکی نابارور است.

آخرین بررسی دفتر سلامت و جمعیت خانواده وزارت بهداشت هم نشان می دهد؛ حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور زندگی می کنند که سابقه ناباروری اولیه و ثانویه دارند و سالانه حدود 88 هزار زوج نابارور به این تعداد اضافه می شوند.

در حال حاضر درمان ناباروری در کشور بین 10 تا 40 میلیون تومان هزینه دارد که با وجود ادعای وزارت بهداشت مبنی بر تأمین 85درصدی این هزینه ها، چنین رویکردی وجود ندارد و طبق گفته برخی کنندگان مجلس فقط 20 درصد از هزینه های درمان ناباروری پرداخت می گردد؛ برخی کارشناسان این حوزه می گویند دولت این اعتبار را اختصاص داده است، اما مشکل به وجود آمده در دستگاه اجرایی است، چون اعتبار تخصیص داده شده در محل مورد نظر هزینه نشده است!

پنجره جمعیت در حال بسته شدن است

مصداق های جزئی دیگری هم در راستای ضدجمعیتی بودن عملکرد دولت تدبیر و امید وجود دارد اما تلخی ماجرا این است که با فرصت سوزی هشت ساله در این حوزه، زمان کمی برای جبران به جای مانده است. پیش از دولت تدبیر و امید هم غفلت هایی صورت گرفته اما آن طور که صالح قنامی، کارشناس تحولات جمعیت ایران می گوید، این موارد به نوعی برآیند تصمیم نظام بوده است.

او به جام جم می گوید: در مقطعی در دهه 60 نظام به سمت توجیه تنظیم خانواده رفت و اگر اتفاقی پیرامون این موضوع در دولت وقت یا دولت های بعدی افتاد یا برآیند اراده نظام بود یا ناشی از غفلت مسؤولان اما چیزی که آشکار است این که در اوایل دهه 90 رهبر انقلاب به صراحت درباره موضوع جمعیت هشدار دادند و پیرو آن سیاست های نظام کاملا تغییر کرد و به طور رسمی هم ابلاغ شد. اما اتفاقی که پیرو این موضوع در دولت که تازه بر سر کار آمده بود افتاد، این بود که نه تنها اعتنایی به این تغییر سیاست ها نکرد بلکه در بسیاری از تصمیماتش همان الگوی قانون تنظیم خانواده را پیگیری کرد. حتی به این کارها هم بسنده نشد و جلوی کارها و اقداماتی که ذیل موضوع جمعیت انجام می شد هم گرفته شد! اما سوال این است که دولت بعدی در این حوزه چه کاری می تواند صورت دهد، آن هم با توجه به عملکرد نامناسب دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه.

صالح قنامی می گوید: نکته مهم این است که همچنان نگاه ما باید معطوف به آینده باشد. باید بدانیم که دولت سیزدهم فارغ از هر نوع گرایش سیاسی، دولتی است که سال های پایانی پنجره جمعیتی در آن قرار گرفته است و به نوعی فرصت آخر ما در این حوزه است. اگر این دولت در این حوزه به درستی عمل کند، می تواند دولت نجات ساختار جمعیت ایران لقب بگیرد و اگر این اتفاق نیفتد آخرین فرصت های پنجره جمعیتی هم از بین می رود و دیگر هیچ کاری از دست ما برنخواهد آمد.

میثم ناماعیلی - جامعه / روزنامه خبرنگاران