حقوق عمومی چتری برای مطالبات شهروندان و اهداف توسعه است - مجله زیتوا

محمد سالاری، امروز در دومین اجلاس مجمع مشورتی کمیسیون های شهرسازی شوراهای اسلامی مراکز استان ها که در سالن جلسات عمومی شورای شهر مشهد برگزار گردید، بیان نمود: اساس ایجاد مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری مراکز استان های کشور برای ارتقاء کیفیت زیست پذیری شهرهاست. بازگرداندن نظام شهرسازی به رویه اصلی و امتناع از رویکرد غالب شهرفروشی نیز از دیگر دلایل ایجاد چنین مجمعی ست.

وی با بیان اینکه امروزه کلان شهرهای ما با مسائل زیادی دست وپنجه نرم می نمایند، اضافه نمود: جمعیت پذیری بی حساب وکتاب، قربانی شدن سرانه های خدماتی به نفع بارگذاری های انبوه، عقب افتادگی حمل ونقل عمومی، آلودگی های زیست محیطی و ترافیک و... از مسائلی ست که شهرها امروزه با آن ها دست وپنجه نرم می نمایند.

رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلان شهرها و مراکز استان ها، توضیح داد: در گذشته، نگاه غالب بر مدیریت شهری، نگاهی تقلیل گرایانه و تک بُعدی بود. در این نوع نگاه، شهر صرفاً یک جسم است که باید آن را ساخت و فروخت و باز دوباره پول آن را وارد این چرخه ساخت و فروش کرد. در این نگاه تقلیل گرایانه، شهر خوب، شهری است که پیاپی در حال تخریب و نوسازی است.

وی با بیان اینکه نتیجه چنین چرخه معیوبی، شهروندانی بیگانه از هم و با شهر است، اظهار کرد: شهری که پر از اشرافیت و منافع شخصی و مصرف گرایی است، موجب کاهش کیفیت زندگی مردم می شود. از طرف دیگر، در این شهر فضاهای سبز و عمومی، به منظور کسب درآمد، مورد تهاجم قرار می گیرد.

رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلان شهرها و مراکز استان ها، گفت: فعال کردن سمن ها و تشکل های مردمی و اصناف، با امن کردن محیط امکان پذیر است. داعیه دموکراسی داشتن، بی آنکه معتقد به الزامات عملی آن باشیم، عملی ظاهرسازانه است.

سالاری بیان نمود: موضوع این اجلاس به صندلی حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری اختصاص یافته است. چنین موضوعی از یک دغدغه عمومی در سطح کمیسیون های شهرسازی و معماری کشور نشأت گرفته است. گفتمان حقوق عمومی می تواند یک تغییر نگاه اساسی در نحوه مدیریت شهرها ایجاد کند.

رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلان شهرها و مراکز استان ها با بیان اینکه حقوق عمومی همان حلقه گمشده در شیوه حکمرانی و مدیریت ماست، گفت: باید از خود بپرسیم حقوق عمومی شهر یعنی چه؟ اگرچه نمی توان تعریف کاملی از حقوق عمومی ارائه داد، اما می توان به یک چارچوب کلی از آن اشاره نمود. حق بر شهر یعنی همه شهروندان حق دارند در ساخت و اداره شهر دخالت نمایند و منابع و منافع شهرنشینی نیز باید منصفانه در دسترس عموم قرار گیرد.

وی اضافه نمود: حق آزادی، برابری، آموزش، سلامت، مشارکت، محیط زیست سالم، برخورداری از فضاهای عمومی و...از یکدیگر جدا نیستند، بلکه یک حق واحدند که به آن حق بر شهر می گوییم.

سالاری با بیان اینکه حق بر شهر امروزه حتی از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، توضیح داد: حق بر شهر به عنوان نظریه نسبتاً جامع که می تواند مبنای عمل جامعه مدنی و مدیریت شهری باشد، شناخته می شود؛ بنابراین فضای عمومی شهرها اهمیت ویژه ای دارند و مشارکت شهروندان در فرآیندهای ساخت و اداره شهر، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، گفت: حقوق عمومی مثل یک چتر، مطالبات شهروندان و اهداف توسعه را در بر می گیرد و اهدافی مانند حکم روایی خوب، شفافیت پذیری مطلوب، مشارکت پذیری و زیست پذیری، رضایت مندی و... به گفتمان حقوق عمومی مرتبط می شوند.

وی با اشاره به گفتمان حقوق عمومی و ضرورت آن، تشریح کرد: توسعه حمل ونقل عمومی، پیاده راه ها و انسان محوری، پلازاهای شهری، ساماندهی زیست شبانه، توجه به بافت تاریخی ، حفاظت از فضای سبز، توجه به عرصه های عمومی و نماهای شهری، هوشمندسازی و شفافیت و... پشتوانه نظری خود را از گفتمان حقوق عمومی گرفته اند.

رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلان شهرها و مراکز استان ها، اضافه نمود: مسائل امروز شهرهای ما به این برمی شود که نگاه ما در ساخت و اداره شهر، براساس حقوق عمومی نیست. باید سعی کنیم تا راستا از جایی که منحرف شده، اصلاح شود و گفتمان حقوق عمومی در همه شئون حکمرانی جاری شود.

وی توضیح داد: مادامی که یک سیاست، در بدنه جامعه و عموم مردم، یک خواست و مطالبه عمومی نشود، نمی توان به جاری شدن آن چشم داشت؛ بنابراین، اولین گام برای حرکت در راستا تحقق حقوق عمومی تبیین این گفتمان است.

سالاری با بیان اینکه حقوق عمومی یعنی ساکنان شهرها، به شهروندانی فعال و پویا و مسؤولیت پذیر تبدیل شوند، شرح داد: به همین دلیل، مدیریت شهری موظف است زمینه حضور پررنگ شهروندان را در عرصه هایی از جمله تصمیم گیری و اداره شهر فراهم کند.

وی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر، ایجاد سازوکارهای تحقق حقوق عمومی است، اضافه نمود: قسمتی از سازوکار نهادی به مدیریت شهری ارتباط می یابد و بخش مهمتر آن به کل جامعه مربوط می شود. مدیریت شهری برای رسیدن به بیشترین سطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایی، باید ساختارها و فرآیندهای خود را بازطراحی کند.

رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلان شهرها و مراکز استان ها، گفت: فعال ترشدن جامعه مدنی به معنی فعال شدن سمن هاست و انواع تشکل ها و صنوف مردمی را در برمی گیرد.

سالاری با بیان اینکه عموم مردم به وسیله سمن ها نظرشان را بر رویه ها و سیاست های موجود اعلام می نمایند، اضافه نمود: نقش قوای محترم قضائیه و مقننه بسیار حیاتی است باید قوانین حمایتی از فعالان مدنی تقویت و اصلاح شود. به نظر می رسد ضروری است که قانون جامع و محکمی در این زمینه تدوین شود که از همه ظرفیت ّهای مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در دوره جدید قوه قضاییه، شاهد اقداماتی دلگرم نماینده هستیم که امیدواریم با شتاب و قوت بیشتری ادامه یابد، گفت: برای اجرایی شدن گفتمان حقوق عمومی، دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی احتیاج است؛ راهبرد اول دغدغه مندساختن عموم مردم در مورد حقوق عمومی شهر و راهبرد دوم ایجاد سازوکارهای نهادی در جامعه مدنی و مدیریت شهری است. الزام قانونی نیز قدم آخری ست که می تواند تصمیمات را جامه عمل بپوشاند.