قدرت خرید مردم در سال آینده 30 درصد کمتر می گردد - مجله زیتوا

به گزارش رویداد24، هادی حق شناس، کارشناس مسائل مالی با انتقاد از لایحه بودجه 1402 گفت: سال آینده قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

حق شناس گفت: اولا باید این نکته را بگویم 7 میلیون تومانی که برای حداقل حقوق کارکنان دولت درنظر گرفته شده، هیچ ارتباطی با خط فقر و تامین حداقل احتیاج های مردم ندارد. طبق قوانین قانون خدمات مدیریت کشور، دولت ها مکلف هستند متناسب با نرخ تورم، افزایش حقوق کارکنان را انجام دهند.

این کارشناس مالی گفت: دولت رسما اعلام نموده تورم بیش از 40 درصد است، ولی افزایش حقوق ها 20 درصد است. این یعنی دولت می داند سال آینده نه تنها قدرت خرید مردم را جبران ننموده، بلکه عامدانه حداقل 20 درصد حقوق کارکنان را تضعیف نموده است، لذا بحث افزایش حقوق به 7 میلیون تومان تناسبی با تورم موجود و قوانین موجود و خط فقر ندارد.

حق شناس ادامه داد: اکنون بخش اصلی هزینه ها یعنی دو سوم هزینه ها مربوط به مواد غذایی یا خوراکی ها یا اجاره مسکن است. هم افزایش قیمت مواد خوراکی و هم اجاره مسکن بسیار بیشتر از تورم است؛ یعنی اگر میانگین تورم 40 درصد باشد، میانگین خورد و خوراک و مسکن، قطعا بیش از 50 درصد است.

او گفت: این موضوع آنجا اهمیت می یابد که بدانیم تورم خورد و خوراک در 6 ماه ابتدایی سال به 80 درصد رسید، بنابراین برای دهک های کم درآمدی که هزینه های اصلی شان صرف مسکن و خوراک می گردد، افزایش 20 درصد حقوق معنایی ندارد و یاری حال آن ها نخواهد بود.

کاهش 30 درصدی قدرت خرید مردم

این کارشناس مسائل مالی درباره شرایط قدرت خرید مردم گفت: در خوشبینانه ترین حالت شاید این حداقل حقوق بتواند نصف هزینه های افزایش یافته را جبران کند؛ به عبارتی دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل 20 تا 30 درصد کمتر از امسال خواهد بود بنابراین اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان نکند و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، حتما شاهد این خواهیم بود که طبقات دیگری از جامعه به زیر خط فقر سقوط می نمایند. همچنان که مجلس در سال گذشته اعداد و ارقام دولت را تغییر داد، انتظار این است که امسال هم مجلس حداقل 7 میلیون تومان و میانگین 20 درصد را تغییر دهد.

حق شناس ادامه داد: فقر و تورم دو روی یک سکه هستند، هرچقدر که تورم افزایش پیدا کند، فقر هم افزایش پیدا می نماید. فقر عوارض دیگری هم دارد که در حوزه اجتماعی (آسیب های اجتماعی) خود را نشان می دهد؛ از حاشیه نشینی گرفته تا افزایش بزهکاری های اجتماعی همه محصول فقر هستند لذا نتیجه تورم فقط گرانی و افزایش فقر نیست، بلکه مبانی اخلاق را هم تهدید می نماید.