چرا اردوغان سخن از قانون اساسی جدید می گوید؟ - مجله زیتوا

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرنگاران، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در شامگاه روز دوشنبه (13 بهمن) گفت که زمان آن فرا رسیده است تا قانون اساسی جدید ترکیه مورد بررسی قرار بگیرد. او و منابع رسمی ترکیه اشاره ای به محتوای تغییرات مدنظر اردوغان و حزب حاکم در قانون اساسی نکرده اند و مشخص نیست که پس از همه پرسی سال 2017 و تغییر سیستم مجلسی به ریاستی، اردوغان چه ایده دیگری در سر دارد.

چون اطلاعی از ذهنیت اردوغان در دست نیست، در این خصوص نمی توان نظری داد، اما ناگفته پیداست که این تغییرات هرچه باشد، در راستای تثبیت منافع حزب حاکم خواهد بود. اردوغان در 26 دسامبر 2020 نیز سال 2021 را سال اصلاحات دموکراتیک و مالی نامیده بود.

سؤالی که در این نوشتار بررسی می کنیم این است که چرا و چه شرایطی حزب حاکم را به سمت انجام اصلاحات سوق داده است؟

در ابتدا باید اذعان کرد که ترکیه پس از اردوغان شاهد تغییرات ماهوی و تحولات مالی قابل توجهی بود. حزب عدالت و توسعه در سال 2002 کشوری را تحویل گرفت که دارای رشد مالی منفی و رکود بود. در طول دهه 1990، نرخ تورم هرگز پایین تر از 50 درصد نبود و حتی در سال 1994 به بیش از 100 درصد نیز رسید. مجموعه این اوضاع نابسامان یک اصلاح مالی عمیق در ترکیه را اجتناب ناپذیر کرده بود؛ امری که در دهه بعد رخ داد و موفقیت قابل قبولی نیز حاصل کرد.

بنابراین ترکیه دست به اصلاحات ساختاری مالی زد و توانست با مهار بحران در طول 19 سال گذشته، رتبه مالی ترکیه را در میان کشورهای جهان از 111 به 17 برساند و این کشور طی سالیان متمادی شاهد میانگین رشد 4.5 درصدی بوده است. دیپلماسی مالی همزمان با جاه طلبی های اردوغان باعث شده تا اکنون شرکت های ترکیه را اقصی نقاط جهان ببینیم.

در حوزه فعالیت های سیاسی احزاب و بسط دموکراسی، هرچند دوره اردوغان مملو از محدودیت ها و نقاط تاریک متعددی است، اما نمی توان آن را بدتر از سال های قبل 2002 دانست. اصولا ترکیه هیچ زمانی روی یک دموکراسی واقعی را به خود ندیده است. اما هنر حزب عدالت و توسعه در 19 سال گذشته این بوده که توانسته با اهرم شکوفایی مالی و دو قطبی سازی های متعدد، موتور محرک حزب را به پیش ببرد.

با اعتراف به این واقعیت ها، بار دیگر به سؤال خود باز می گردیم. اردوغان و حزب عدالت و توسعه چرا به اصلاحات نیاز دارند؟ چه عواملی موجب شده تا برای انجام تغییرات مجاب شوند؟ پیش فرض این نوشتار برای پاسخ به این سؤال این است که حاکمان فعلی ترکیه برای آینده سیاسی خود احساس خطر می کنند.

در ابتدا باید گفت که سیاست های مالی ترکیه در سه سال اخیر دچار تلاطم شده و نشانه های بحران مالی و ارزی بار دیگر در این کشور نمود یافته است. در ماه اکتبر سال 2018 نرخ تورم در ترکیه به 25 درصد یعنی بالاترین حد در 15 سال اخیر رسید و هرچند پس از آن مقداری کاهش یافت، اما شیوع ویروس کرونا ضربه کاری بر پیکره اقتصاد این کشور وارد آورد و به گفته اندیشکده کاندا جوانان ترکیه از تورم و نرخ بیکاری بالا عصبانی هستند.

باکر آگیردیر رئیس اندیشکده کاندا روز سه شنبه به روزنامه زمان ترکیه گفت که 20 میلیون جوان زیر 30 سال در انتخابات 2023 رأی خواهند داد که چهار میلیون نفر از آن ها برای اولین بار پای صندوق های رأی خواهند رفت.

به گفته وی جوانان شرایط را در ترکیه تغییر خواهند داد. طی این نظرسنجی که با جامعه آماری 10 میلیون نفری و از میان جوانان انجام گرفته بسیاری از آن ها گفته اند که هنوز برای شرکت در انتخابات تردید دارند یا به هیچ وجه رأی نخواهند داد و سیاست های حزب حاکم موجب خشم آن ها شده است.

آگیردیر همچنین گفت که جامعه از مسائل مالی رنج می برد و دولت سیاست خود را در انتخابات بر پایه قطب بندی ها چیده در حالیکه قطب بندی ها دیگر به سرانجام رسیده است.

طبق این نظرسنجی، اگر همین امروز انتخابات انجام گردد، میزان رأی حزب عدالت و توسعه که اردوغان در رأس آن واقع شده است، از 40 درصد فراتر نخواهد رفت.

این اندیشکده در نظرسنجی دیگر که در سپتامبر 2020 انجام داد، بیان نمود که میزان حمایت مردم ترکیه از حزب عدالت و توسعه به میزان 36.7 درصد و از حزب حرکت ملی یعنی شریک سیاسی حزب حاکم 10.6 درصد رسیده است. بدین معنا که تنها 47.3 درصد سؤال شوندگان از ائتلاف جمهور که دو حزب را در بر می گیرد اعلام حمایت کرده اند که به معنای عدم حد نصاب اکثریت در هر انتخاباتی است.

بگذارید دو سالی به عقب باز گردیم. به انتخابات شهرداری ها در ژوئن 2019، حزب عدالت و توسعه در آن زمان اولین نه قابل توجه را از رأی دهنگان دریافت کرد. این حزب در شهرهای آنکارا، ازمیر، آنتالیا و آدانا شکست خورد. اما مهم تر شکست در استانبول یعنی موطن اصلی حزب عدالت و توسعه بود. در این شهر در انتخاباتی جنجالی اکرم امام اوغلو از حزب جمهوری خواه خلق به پیروزی رسید و شهردار استانبول شد و بن علی ییلدیریم نخست وزیر سابق ترکیه در مقام دوم قرار گرفت.

پس از آن اردوغان نیز در یک سخنرانی وعده بازنگری و اصلاح در سیاست ها را داد.

سیر تغییر قانون اساسی در ترکیه

ترکیه جدید پس از فروپاشی امپراتور عثمانی تا به امروز شاهد پنج قانون اساسی بوده که تا به امروز تغییرات بسیاری به خود دیده است.

اولین قانون اساسی در سال 1921 یعنی در گیر و دار جنگ استقلال تدوین شد. یک قانون اساسی کوتاه متشکل از 23 ماده که اساس تشکیل جمهوری ترکیه در 1923 بود و بر اساس آن مردم بی قید و شرط منبع اصلی قدرت تلقی شدند.

با این حال پس از سرانجام جنگ استقلال و تشکیل ترکیه جدید، نیاز به یک قانون اساسی مفصل تر که نیازهای کشور را برآورده کند، احساس شد و بنابراین در سال 1924 دومین قانون اساسی تدوین شد. در این قانون اساسی تغییری در بندهای قانون قبلی رخ نداد و صرفا بندها و تبصره هایی به مفاد آن به خصوص در بخش تفکیک قوا افزوده شد. این قانون اساسی هفت مرتبه نیز دستخوش تغییرات جزئی شد.

سومین قانون اساسی در سال 1961 تدوین شد. 18 ماه پس از کودتای 27 می 1960 همه پرسی دیگری برگزار گشت و قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید؛ قانونی که هرچند به قانون اساسی نظامیان معروف بود، اما با استقبال جریان لیبرال ملی گرا روبرو شد.

در تاریخ 12 سپتامبر 1980 نظامیان ترکیه به فرماندهی ارتش این کشور دست به کودتای دیگری علیه دولت سلیمان دمیرل زدند و پس از آن شورای نظامی کمیته ای را برای تدوین قانون اساسی جدید انتخاب کرد. در سال 1982 قانون اساسی جدید به رأی مردم گذاشته شد. همه پرسی جدال برانگیزی که مشارکت محدودی به خود دید و بسیاری این قانون اساسی را به طور کامل طبق خواسته کودتاگران تفسیر کردند.

پس از 1982 دیگر شاهد تدوین قانون اساسی جدید نبوده ایم، هرچند بیش از 10 بار تغییرات متعدد در محتوای و بخش های اصلی آن اعمال شده است.

اولین تغییر در سال 1987 رخ داد، اما عمده تغییرات بنیادی و اساسی در دوره حزب عدالت و توسعه بود. ترکیه پس از سال 2002 سه بار شاهد همه پرسی تغییر در قانون اساسی بود، یک بار سال 2007، بار دیگر در 2010 و آخرین آن در سال 2017 انجام شد که طی آن نظام مجلسی به ریاستی تغییر یافت و اردوغان اولین رئیس جمهور ترکیه شد.

برخی از این تغییرات نیز در مجلس صورت گرفت و در مجموع بیش از یک سوم مفاد مندرج در قانون اساسی 1982 تغییر کرده است. بسط دموکراسی با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا و وضع قوانین محدود کننده ارتش ترکیه اساس این تغییرات را تشکیل می دهد.

با این حال اردوغان عقیده دارد که قانون اساسی فعلی هنوز روح قانون اساسی 1961 را با خود به همراه دارد و نتوانسته خواسته های مردم را برآورده کند.

جهت سخت اردوغان

اما رئیس جمهور ترکیه تا مقصد نهایی و تصویب نهایی قانون اساسی جدید، جهت سختی خواهد داشت. طبق قانون اساسی فعلی ابتدا باید دو سوم اعضای مجلس از ریاست مجلس بخواهند تا کمیته ای برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل دهد.

پس از آن در مرحله بعدی و پس از بررسی مفاد قانون اساسی جدید در کمیسیون ها، بار دیگر به صحن مجلس باز می گردد و این بار نیز باید دو سوم اعضاء به آن رأی دهند یعنی 400 کننده. اما اگر چنین رأیی حاصل نشد، رئیس جمهور می تواند درخواست رأی گیری مجدد این بار بر مبنای سه پنجم آراء را بدهد که در هر دو صورت، اردوغان با توجه به انشقاقات متعدد درون حزب عدالت و توسعه و تشکیل احزاب جدید و با توجه به شرایطی که ترکیه در آن به سر می برد، جهت سختی پیش روی خود خواهد داشت.