گشایش اقتصادی به سرنوشت چنان رونقی بدهیم دچار نشود
به گزارش مجله زیتوا، وعده اخیر رئیس جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی، مردم را یاد سایر وعده هایی که در تمام 7 سال گذشته داده است، می اندازد: اُنچنان رونق اقتصادی ای ایجاد خواهیم کرد که هیچ کس به یارانه نیاز نخواهد داشت.
به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، روزنامه وطن امروز در یادداشتی می نویسد؛ وعده گشایش اقتصادی هم جدا از وعده های قبلی رئیس جمهور نیست و البته احتمالا جزو آخرین وعده های آقای روحانی باشد. به نظر می رسد وعده گشایش اقتصادی همان بحث فروش نفت از طریق بورس و اوراق سلف یا سلف نفتی است. به رغم همه وعده ها؛ اینکه برجام کلید حل مسائل خواهد بود و تمام نفت کشور با برجام صادر خواهد شد، دیدیم برعکس شد، صادرات و فروش نفت کشور حتی از دوران دولت قبلی که متهم بود تعامل با دنیا ندارد و به خاطر سیاست های بین المللی غلط، امکان فروش نفت برایش فراهم نیست بسیار کمتر شد و ادعا ها هیچ کدام جامه عمل نپوشید.
این روزنامه می افزاید؛ فروش نفت یعنی منبع درآمد برای دولت. طبق قانون تمام منابع درآمدی که بعداً به هزینه کرد تبدیل می شود، باید در قالب قانون بودجه تصویب شود؛ به عبارت دیگر باید دخل و خرج به تصویب مجلس رسیده باشد.
سابقه نداشته یک دولت یا وزارت نفت خارج از چارچوب بودجه به میل خودش نفت ملی که متعلق به بیت المال است را استخراج و به هر کسی که دوست دارد بفروشد و در نهایت مشخص نباشد پول حاصل از این فروش به کجا واریز و خرج چه چیزی می شود. این اقدام در چارچوب بودجه نیست و خلاف قانون محسوب می شود.
این روزنامه با انتقاد از رویکرد های صرفاً تعهدزای دولت برای دولت بعدی می نویسد: به نظر می رسد دولت قصد دارد زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهد. دولت دو سال بعد محکوم به پرداخت بدهی های دولت فعلی است. این یعنی تحویل زمین سوخته و خزانه خالی به دولت سیزدهم.
دولت به بهانه کسری بودجه به دنبال فروش نفت است، اما بودجه سال 99 را چه کسی بسته؟
دولت و آقای نوبخت بودجه را بستند، سوال و بازخواستی که باید از آقای نوبخت صورت گیرد این است: شما که می دانستی در این مدت چه اتفاقاتی خواهد افتاد و فضای فروش نفت و اقتصاد کشور را پیش بینی کرده بودی، چرا چنین بودجه ای بستی که همین ابتدای سال با کسری عظیم روبرو شده است؟ آقای نوبخت باید در این باره مورد بازخواست قرار گیرد.
با فرض پذیرش کسری بودجه، جبران این کسری همیشه راه و روش داشته است، دولت به مجلس مراجعه کرده و راهکار های جایگزین را از مجلس درخواست می کند تا بعد از تصویب مجوز تعریف منابع درآمدی جدید داده شود، از جمله قانون اخذ اقتصادیات از خانه های خالی که اتفاقا دولت موافق آن نبود و مجلس آن را تصویب کرد، خود یک منبع درآمدی جدید است که تا به امروز وجود نداشت.
مشابه این راهکار های قانونی برای جبران کسری بودجه فراوان است و لازمه آن مراجعه دولت به مجلس است. دولت می توانست لایحه ای به مجلس ارائه کرده تا نهایتا بعد از عبور از جهت مجلس مورد حمایت نمایندگان قرار می گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو