نقش عدالت مالی در راستا جهش فراوری - مجله زیتوا

برعکس در جامعه ای که عدالت مالی برقرار نباشد و فعالان مالی و فراورینمایندگان حقیقی نتوانند به وسیله کار و کوشش خود به سهم مورد انتظار و به حقشان از ثروت جامعه دست یابند نوعا انگیزه شان کاهش پیدا می کند که این خود می تواند به اقتصاد کلان آن جامعه در بلند مدت ضربات مهلکی وارد آورد.

در واقع عدالت مالی هنگامی در جامعه محقق خواهد شد که تمام افراد جامعه به حق خود از دارایی های جامعه دست یابند و استفادة نادرست و تبعیض آمیز در بهره مندی از امکانات و فرصت های عمومی از آن جامعه رخت بربندد. ضمن آنکه مسوولان مربوطه با ابزار های خود بتوانند حقوق نیازمندان را در حد کفاف و استحقاق معمول برای گذران زندگی فراهم آورند.

در مورد اهمیت توجه به مقوله عدالت مالی آنالیز ها نشان می دهد که هیچ مکتب و دیدگاهی نیست که از عدالت دم نزند و روش سهم بری خود را از ثروت ها و مواهب جامعه عادلانه تر از روش های دیگران نداند. اما آنچه که از متون و آموزه های اسلامی در مورد موضوع مزبور استنباط می گردد این حقیقت است که در در دین مبین اسلام اساسا تفاوت ها به رسمیت شناخته شده؛ ولی در عین حال تبعیض به عنوان امری مذموم هیچ صندلیی ندارد.

این نکته از آن جهت حایز اهمیت است که اختلاف افراد در بهره مندی از مواهب الهی گاهی از تبعیض ناشی می گردد و گاهی هم از غیر تبعیض، همانند اختلاف افراد در استعدادها، پشتکار و. در این میان تفاوت های افراد در بهره مندی از مواهب طبیعی و ثروت های جامعه ناشی از تبعیض، خلاف عدالت و ستم و حرام است؛ ولی تفاوت های ناشی از اختلاف در استعداد ها و... قابل قبول و مورد تایید اسلام است.

با عنایت به این که در شرایط فعلی، مفهوم عدالت مالی آن هم براساس آموزه های عمیق اسلامی در کشورمان محقق نشده است و حتی از آن فاصله زیادی گرفته است (افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی در کشور در سال های اخیر و کسب ثروت های نامشروع و بادآورده مبتنی بر بعضی رانت ها، امضا های طلایی و فرصت های مالی انحصاری از سوی بعضی افراد، گروه ها و جریان های داخلی خود شاهدی سترگ بر این مدعاست)، از این رو راقم این سطور برای تحقق عدالت مالی در کشور پیشنهادات زیر را مطرح می کند:

1. یکی از راه چاره های مهم و امتحان پس داده برای محقق سازی عدالت مالی در کشور های پیشرو و توسعه یافته، بکارگیری نظام مالیاتی توانمند است. نبود یک نظام مالیاتی مترقی در یک کشور موجب افزایش روزافزون ثروتِ ثروتمندان و افزایش فقر فقرا است. این در حالی است که وجود چنین نظامی به علت دارابودن کارکرد توزیعی اش می تواند بی عدالتی ها و نتیجتا نابرابری های مالی را کاهش دهد؛ بنابراین توجه و تاکید بر توانمندسازی نظام مالیاتی کشور برای رصد فرار های مالیاتی گسترده ای که در وضع فعلی کشور بدان دست و پنجه نرم می کند و اخذ مالیات متوازن و متناسب از کلیه مشاغل فعال با استفاده از یک نظام آمار و اطلاعات شغلی به روز، می بایست در دستور کار متولیان و مسولان مربوطه قرار گیرد تا از بروز شرایط نامتوازن توزیع ثروت در طبقات مختلف جامعه جلوگیری گردد.

2. از آن جا که معیار عدالت در توزیع فرصت ها، برابری و مساوات نهفته است بدین منظور سیاست گذاران کشور بایستی در بخش های مختلف خدماتی (اعم از خدمات آموزشی، بهداشتی، مالی، زیرساختی و...) سنجه بهره مندی افراد حقیقی و حقوقی از هر خدمت را به درستی و براساس معیار های معین اندازه گیری نمایند تا با اتکا بدان بتوان میزان نابرابری یا استفاده های بیش از حد متعارف در ارایه هر خدمت را بدست آورد.

3. سیاست گذار بایستی مرتبا براساس اطلاعات و آمار دقیق و به روز موجود و رصد شرایط کلی جامعه، فاصله سهم عوامل فراوری از قیمت عوامل در بازار با شرط غیر انحصاری بودن را معین نماید تا بتواند میزان عدالتمندی و بی عدالتی این عوامل را معین نماید. بدیهی است که هر چه فاصله سهم عوامل فراوری (برای نمونه دستمزد نیروی انسانی) از قیمت بازار و متعارف کمتر باشد بی عدالتی مالی اتفاق افتاده است که قطعا ادامه چنین بی عدالتی می تواند تبعات اجتماعی، امنیتی و... برای کشور داشته باشد.

4. به یاد داشته باشیم عدالت مالی در عرصه های فراوری، توزیع، مصرف و فرصت ها و خدمات ظهور و بروز می کند و لذا استفاده از هر ابزار نظارتی برای مسوولین و متولیان امر که بتوانند عرصه های مزبور را به دقت رصد و آنالیز نمایند بسیار مهم و حایز اهمیت است چرا که بروز بی عدالتی مالی در هریک از این عرصه ها می تواند آثار خود را در سایر بخش ها و عرصه ها بخوبی نمایان سازد.

5. شفاف سازی و ایجاد تقارن اطلاعاتی برای همگان اعم از کسبه، تجار، فراورینماینده، مصرف نماینده و... در کشور از واجباتی است که علیرغم تاکید مداومی که کارشناسان به صندلی و نقش آن نموده اند، اما تا به امروز با سهل انگاری و غفلت سهوی یا عمدی مسوولان به کناری نهاده شده است. این در حالی است که برای تحقق عدالت مالی الزاما بایستی شفافیت مالی و بهره مندی همگان از اطلاعات مناسب، به روز و بجا در هر زمان و مکانی قابل دسترس باشد تا بتوان ادعا نمود که کشور بر مبنای مدل عدالت مالی مدنظر اسلام و معیار های عدالت محورانه آن در حال حرکت است.

امید که با توجه ویژه مسوولان و متولیان امر به اجرای عدالت مالی، ابعاد و شاخص های آن در سطح جامعه بتوان در سال های آینده در راستا تحقق راهبرد جهش فراوری گام های موثری برداشت.

*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه